جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ١ - الصفحة ٣٢٣ - 7 - باب عدم حجية القياس والرأي والاجتهاد وحرمة الافتاء والعمل بها فى الاحكام وأنه لايجوز تقليد من يفتى بها ويجب نقض الحكم المستند أليها وكذا لايجوز العمل بفتوى من لايرى حجية أقوال العترة ولا التحاكم اليه.

وفي رواية الليث والحلبي وأبى بصير وعبيد الله نحوه.
وفي رواية معوية وابن مسكان قوله عليه السلام انا لا نعدل بكتاب الله وسنة نبيه وفي رواية الطبرسي من باب جواز مشى المحرم تحت الظل قوله عليه السلام ان احكام الله تعالى يا محمد لا تقاس فمن قاس بعضها على بعض فقد ضل عن (السواء - خ) السبيل وفي روايته الأخرى أيضا ما يدل على ذلك وفي رواية ابن أبي نصر قوله عليه السلام ان السنة لا تقاس.
وفي رواية ابن الفضيل قوله عليه السلام يا با يوسف ان الدين ليس بالقياس كقياسك وقياس أصحابك الخ.
وفي رواية ابن الفضيل وبشر بن إسماعيل قوله عليه لاسلام يا با يوسف ان الدين ليس بالقياس كقياسكم أنتم تلعبون بالدين انا صنعنا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وفي كثير من أحاديث باب تحريم البدعة من أبواب الأمر بالمعروف ما يدل على ذلك.
وفي رواية أبى ولاد من باب ان المستأجر إذا شرط المباشرة وخالف ضمن قوله عليه السلام في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء مائها وتمنع الأرض بركتها وفي رواية عبد الرحمن من باب حكم من أعتق مملوكا لا يملك غيره في مرض الموت في كتاب الوصية ما يدل على عدم حجية القياس.
وفي الآيات وأحاديث باب ان الحكومة انما هي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والامام من أبواب صفات القاضي ما يناسب ذلك وكذا في أحاديث باب ان الله جعل لكل شئ حدا من أبواب مقدمات الحدود ورواية أبى مخلد من باب حكم من رأى أن زوجته تزني ما يستفاد ان الله تبارك وتعالى جعل لكل شئ حدا فلا يجوز التعدي منه بالرأي والقياس وغيرهما.
وفي رواية هاشم من باب انه هل يثبت الارتداد بإنكار الولاية من أبواب حد المرتد قوله عليه السلام اما انه شر عليكم ان تقولوا الشئ (بشئ - خ ل)