جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ١ - الصفحة ٢٨٣ - 6 - باب ما يعالج به تعارض الروايات من الجمع والترجيح وغيرهما

وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وهذا بزعمهم وجه الاجتهاد وغلطوا في هذا التأويل غلطا بينا.
قالوا ومن قول الرسول صلى الله عليه وآله ما قاله لمعاذ بن جبل وادعو انه أجاز ذلك والصحيح ان الله لم يكلفهم اجتهادا لأنه قد نصب لهم أدلة وأقام لهم اعلاما واثبت عليهم الحجة فمحال ان يضطرهم إلى ما لا يطيقون بعد إرساله إليهم الرسل بتفصيل الحلال والحرام ولم يتركهم سدى مهما عجزوا عنه ردوه إلى الرسول والأئمة عليهم السلام كيف وهو يقول ما فرطنا في الكتاب من شئ ويقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ويقول فيه تبيان كل شئ.
ومن الدليل على فساد قولهم في الاجتهاد والرأي والقياس انه لن يخلو الشئ ان يكون بمثله على أصل أو يستخرج البحث عنه فأن كان يبحث عنه فإنه لا يجوز في عدل الله تعالى ان يكلف العباد ذلك وأن كان ممثلك على أصل فلن يخلوا الأصل ان يكون حرم لمصلحة الخلق أو لمعنى في نفسه خاص فإن كان حرم لمعنى في نفسه خاص فقد كان ذلك فيه حلالا ثم حرم بعد ذلك لمعنى فيه بل لو كان لعلة المعنى لم يكن التحريم له أولى من التحليل ولما فسد هذا الوجه من دعواهم علمنا ان الله تعالى انما حرم الأشياء لمصلحة الخلق لا للخلق التي فيها ونحن انما ننفي القول بالاجتهاد لان الحق عندنا فيما قدمنا ذكره من الأمور التي نصبها الله تعالى والدلائل التي أقامها لنا كالكتاب والسنة والامام الحجة ولن يخلو الخلق من هذه الوجوه التي ذكرناها وما خالفها فهو باطل ثم ذكر عليه السلام كلاما طويلا في الرد على من قال بالاجتهاد في القبلة وحاصله الرجوع فيه إلى العلامات الشرعية.
٥٠١ (٣٣) المحاسن ٢١٥ - احمد ابن أبي عبد الله عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في كتاب أدب أمير المؤمنين عليه السلام قال لا تقيسوا الدين فأن أمر الله لا يقاس وسيأتي قوم يقيسون وهم أعداء الدين.
٥٠٢ (٣٤) الخصال ١٥٥ - ج ٢ - بالاسناد الآتي في باب أمكنة التخلي عن