جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ١ - الصفحة ٦٦

فنقول بعد العلم بان الامر بالتمسك بهما ليس إلا للنجاة من ظلمات الكفر والنفاق والخلاص من قعور بئار الغي والضلال والهداية إلى طرق الرشاد ومنهاج السداد والوصول إلى قربات الله وغاية الكمال فالاحتياج إلى العترة للنجاة من الضلالة مضافا إلى الكتاب اما لعدم كونه حاويا لكل ما يحتاج اليه الناس في امر دينهم بل يكفى بضميمة ما أفاده صلى الله عليه وآله من السنة ولم يعلم بالسنة كلها الا عترته الطاهرة لأنهم الذين أودعهم علم الشرايع بل وغيره كما يستفاد من الاخبار أو لأنه وان كان القرآن مشتملا على جميع الشرائع والاحكام كما هو مفاد بعض الأياد وكثير من الاخبار الا انه على سبيل الجملة والابهام لا يعرف حقيقته وكنهه وباطنه وأسراره وغوامضه وجمله وناسخه ومنسوخه وخاصه وعامه ومطلقه ومقيده وتفسير وتأويله وجميع خصوصياته الا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن علمه كله وعلى كلا التقديرين قد انزل الله تبارك وتعالى على رسوله دينا كاملا تاما ولم يقصر (ص) في تبليغه بل بين لهم ما يحتاجون اليه في عصره وأودع عترته جميع ما يحتاج اليه الناس إلى قيام الساعد دون غيرهم كما دلت عليه الاخبار الكثيرة التي قد تجاوزت حد التواتر كلها.
قال السيد الرضى أبو الحسن محمد بن أبي احمد حسين بن موسى في نهج البلاغة ص ٦٥ قال علي عليه السلام في ذم من افتى برأيه ترد على أحدهم القضية في حكم من الاحكام فيحكم فيها برأيه ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلافة ثم يجتمع القضاة بذلك عند الامام الذي استقضاهم فيصوب آرائهم جميعا وإلههم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد أفأمرهم الله تعالى بالاختلاف فأطاعوه امن نهاهم عنه فعصوه أم انزل الله سبحانه دينا ناقصا فاستعان بهم على اتمامه أم كانوا شركاء له فلهم ان يقولوا وعليه ان يرضى أم انزل الله دينا تاما فقصر الرسول صلى الله عليه وآله عن تبليغه وأدائه والله سبحانه يقول ما فرطنا في الكتاب من شئ وقال فيه تبيان كل شئ وذكران الكتاب يصدق بعضه بعضا وانه لا اختلاف فيه فقال سبحانه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وان القرآن