خمسمائة وخمسة وأربعين على التحقيق وخمس عدد شعيرات الذراع أعني مائة وأربعة وأربعون على القريب أعني على التقريب. وأربعة وأربعون سبع عدد الأسباع أعني ألفاً وثمانية تحقيقاً.

وإنّما تستقيم لو كان قطر الأرض ألفين وخمسمائة وعشرين فرسخاً ، فيؤخذ عرض كلّ شعيرة من شعيرات الذراع سبعة عشر جزء ونصف جزء ، فتصحيح النسبة على ما يقال تقريباً ، ويكون التقريب فيها من حيث أخذ ارتفاع أعظم الجبال فرسخين ونصفاً.

هذا ما نحن أوردناه في مقام هو حيّز بيان هذه المسألة.

فأمّا ما يدور على الألسن أنّ نسبة ارتفاع أعظم الجبال إلى قطر الأرض نسبة خمس سبع عرض شعيرة إلى ذراع ، وربّما يقال : إنّ نسبة سبع عرض شعيرة إلى ذراع ، فإنّ فيها ضرباً من التقريب بعيداً عن حاقّ التحقيق ، وإنّما تستقيم لو كان قطر الأرض ألفين وخمسمائة وعشرين فرسخاً ، فيؤخذ عرض كلّ شعيرة من شعيرات الذراع سبعة عشر جزءاً ونصف جزء فتصحيح النسبة على ما يقال تقريباً ، ويكون التقريب فيها من أخذ ارتفاع أعظم الجبال فرسخين.

ثمّ إذا فرضنا بعضاً من الجبال ارتفاعه قطرها ، استبان بما بيّنه اقليدس في خامس عشر ثانية عشر الاُصول ، من نسبة الكرة إلى الكرة ، كنسبة القطر إلى القطر مثلّثة بالتكرير. وبما بيّنه في ثاني عشر ثانية الاُصول ، من أنّ نسبة مكعّب عدد إلى مكعّب آخر ، كنسبة العدد إلى العدد الثاني مثلّثة ، أنّ نسبة جرم تلك الكرة إلى جرم كرة الأرض ، كنسبة الواحد إلى ألف ألف ألف وأربعة وعشرين ألف ألف ومائة واثنين وتسعين ألفاً وخمسة واثني عشر.

فإذن فلينظر ماذا هيكل البدن الإنساني بالنسبة إلى جرم كرة الأرض ، ثمّ بالنسبة إلى كرات أجرام الأفلاك ، ثمّ بالنسبة إلى كبرياء جناب العالم الربوبيّة. فليتدبّر.

وسبيل سياقة التبيان هنالك : أنّه قد استبان بالإرصاد والبراهين في أبواب الأبعاد والأجرام ، أنّ بعد زحل (١٩٩٦٣) أعني تسعة عشر ألفاً وتسعمائة وثلاثة وستّين ، بما به