ذكرنا من قبل أن هذا التحقيق اعتمد على ثلاث نسخ خطية ، واستبعاد نسخة رابعة لما بيناه في مكانه من هذه المقدمة. وكنا بدأنا العمل وأنهيناه معتمدين على هذه النسخ ، دون المطبوعات المتباينة في الجودة والدقة. ثم اقترح علينا الأخ عبد الرحمن الشقير مقارنة العمل بنص مطبوعة دارة الملك عبد العزيز لعدة أسباب ، منها : سعة انتشارها ، وثقة الباحثين فيها ، وقلة أخطائها مقارنة بغيرها من الطبعات ؛ فاستحسنت هذا ، وظهر لي بالمقابلة أن نص طبعة الدارة يكاد يكون مطابقا لنص النسخة المخرومة ، الموصوفة آنفا. وأما ما أشار إليه المحقق ، ; ، من أن طبعة الدارة اعتمدت على نسخة التحف البريطاني ، فقد ثبت لنا بالمقابلة أنه غير صحيح ، لا في السوابق التي ننشرها ، ولا في التاريخ ، الذي قطعنا في تحقيقه كاملا شوطا كبيرا. لقد جعلنا النسخة (أ) أصلا لنشرتنا هذه ، وغيرها مكملا لها ، وأشرنا في الحواشي إلى الاختلاف بين النسخ الثلاث ، وبين مطبوعة الدارة ، وتجاوزنا خشية الإطالة بعض الفروق ، التي نعلم أنها لا تعني الباحث في شيء مثل الفرق بين : فقال ، وقال ، كما تجاوزنا عن كثير من الأخطاء الإملائية ، والمطبعية ، وأخطاء السقط والإضافة ، ولو أننا أثبتنا ذلك كله لتضخمت حواشي الكتاب بلا فائدة ترجى. وحرصنا قدر المستطاع ، كما أسلفنا ، وفي ضوء المصادر المتاحة ، على إرجاع كل نص إلى مصدره ، لكي يتسنى للقارئ معرفة المصادر التي كان ابن بشر ينقل عنها ، ولم يشر إليها ، كما جرت العادة عند مؤلفي ذلك الزمان. لقد صححنا في ثنايا التحقيق بعض الأخبار ، وأوردنا الروايات المختلفة فيها ،