قد شاع عن سادتنا المعصومين، (سلام اللّه عليهم أجمعين)، في الردّ على الجبرية و المفوضة، أنّه لا جبر و لا تفويض، بل أمر بين أمرين‌ [١]، و في هذا المعنى أخبار متكاثرة عن العترة الطاهرة [٢]، و يمكن تقريب هذه الكلمة الإلهية بوجهين.

أحدهما: أنّ العلّة الفاعلية، ذات المباشر للفعل بإرادته، و هي العلّة القريبة، و وجوده، و قدرته، و علمه، و إرادته، لها دخل في فاعلية الفاعل، و معطي هذه الأمور هو الواجب، فهو الفاعل البعيد، فمن قصر النّظر على الأول، حكم بالتفويض، و من قصر النّظر على الثاني، حكم بالجبر، و العاقل المتفطّن، ينبغي أن يكون ذا عينين، فيرى مباشرة الفاعل للفعل، فلا يحكم بالجبر، و يرى أنّ وجوده و قدرته و علمه و إرادته من قبل اللّه، فلا يحكم بالتفويض، و هذا هو الظاهر من المحقق الطوسي (رحمه اللَّه)، و غيره، في بيان هذا المعنى‌ [٣].

[١] توحيد الصدوق: الباب ٥٩، الحديث ٨، و بمضمونها في ذاك الباب روايات عديدة.

[٢] توحيد الصدوق: الباب ٥٩، الحديث ٨، و بمضمونها في ذاك الباب روايات عديدة.

[٣] شرح التجريد: المسألة السادسة، في انّا فاعلون.