وعليه : فاذا جاز التخيير في تعارض الأدلة والحال انّ في التخيير هناك طرح لقول الإمام عليه‌السلام ، جاز التخيير في الشبهات الموضوعية التي ليس فيها طرح لقول الإمام بطريق أولى.

هذا (وليس فيه أيضا مخالفة عمليّة معلومة اجمالا) اذ المخالفة احتمالية لفرض وحدة الواقعة (مع انّ مخالفة المعلوم اجمالا في العمل فوق حدّ الاحصاء في الشبهات الموضوعية) وهي جائزة ، فكيف بما لم يكن فيه الّا مخالفة احتمالية؟ فجوازه بطريق أولى.

والحاصل : انّه لو اكرمنا زيدا أو لم نكرمه في مثال : اكرم العلماء ولا تكرم الفساق منهم لا يكون في عملنا هذا الّا مخالفة احتمالية ، والحال انّ المخالفة القطعية للعلم الاجمالي في الشبهات الموضوعية كثيرة وجائزة ، فالمخالفة الاحتمالية تكون جائزة بطريق أولى ، وذلك مثل : الوصية حين الاختلاف عليها ، فانها تنفد بمقدار الربع مع شهادة امرأة واحدة ، وبمقدار النصف مع شهادة امرأتين ، وهكذا ، مع العلم بأنّ في هذه مخالفة عملية قطعيّة ، فانّ الوصية اذا ثبتت ، فاللازم تنفيذ الكل ، وإذا لم تثبت ، فاللازم عدم تنفيذ شيء منها.

ومثل : جواز الاقتداء لكل من واجدي المني بصلاة الآخر حيث يعلم المأموم اجمالا ببطلان صلاته أو بطلان صلاة إمامه.

ومثل : اعتراف الشخص بالسرقة مرة واحدة حيث لا تقطع يده مع انّه يؤخذ منه المال ، فهو مخالفة قطعية ، إذ لو كان سارقا لزم قطع يده وأخذ المال منه ، ولو لم يكن سارقا لزم عدم قطع يده وعدم أخذ المال منه.