وقد تقدّم الاستدلال للبراءة بالأدلة الأربعة : من الكتاب ، والسنة ، والاجماع ، والعقل (وتقدّم فيها) أي : في الشبهة التحريمية (أيضا اندفاع توهّم : انّ التكليف إذا تعلّق بمفهوم) كلي (وجب مقدّمة لامتثال التكليف في جميع أفراده) الواقعية (موافقته) أي : موافقة ذلك التكليف ، لانّ الكلي المتعلّق به التكليف يجب على الانسان ان يمتثل كل أفراده من باب المقدمة وقوله «موافقته» فاعل «وجب» وقوله «مقدمة» ـ بالنصب ـ أي : وجوبا مقدميا وذلك (في كل ما يحتمل ان يكون فردا له).

حاصل الاشكال : انه يجب علينا قضاء كل الفوائت التي تعلقت بذمتنا ومقدمة للعلم بقضاء كل الفوائت يجب ان نأتي بكل ما يحتمل الفوت ، ومحتمل الفوت هي العشرة في مثالنا ، فنأتي بعشرين صلاة ، وكذا يجب على الزوج وطي زوجته في كل أربعة أشهر مرة ، ومقدمة لعلمه باتيان هذا الواجب يجب عليه وطيها في مورد شك فيه انّه على رأس أربعة أشهر أم لا؟.

وحاصل الجواب : ان العقلاء انّما يرون وجوب العمل فيما إذا علم العبد بالحكم وعلم بالموضوع ، علما تفصيليا أو علما اجماليا ، اما اذا لم يعلم بالحكم أو لم يعلم بالموضوع لا علما تفصيليا ولا علما اجماليا ، فالعقلاء يرون معاقبة هذا العبد على الترك قبيحا ، لأنّه عقاب بلا بيان ، وكذلك يرى الشارع ، ولأجله جعل البراءة لمن لم يعلم الموضوع أو الحكم ، بالأدلة العامة التي مرّ ذكرها مثل