اقول : لا ريب أنّ أكثر الشبهات الموضوعيّة لا يخلو من أمارات الحلّ والحرمة ، كيد المسلم والسوق وأصالة الطهارة وقول المدّعي بلا معارض والاصول العدميّة

______________________________________________________

لاستلزامه الاقتصار في اليوم والليلة على لقمة واحدة وترك جميع الانتفاعات) [١]بالمساكن والملابس والمشارب والمطاعم والمراكب والمناكح وغيرها ، وهذا ضروري البطلان عند المتشرعة ، وخلاف سيرة المسلمين منذ فجر الاسلام الى اليوم.

والحاصل : إنّ الاحتياط في الشبهات الحكمية لا يلزم منه محذور لقلة الشبهة ، بخلاف الاحتياط في الشبهات الموضوعيّة فانها كثيرة جدا ، بل سارية في كلّ الموضوعات على ما ذكره الشيخ الحرّ سابقا ، فيلزم منه محذور اختلال النظام وأشد أنواع العسر والحرج ، ولذا أوجب الشارع الاحتياط في الشبهة الحكمية دون الشبهة الموضوعيّة (انتهى) كلامه.

(أقول) لا نسلّم كثرة المشتبه في الشبهات الموضوعيّة اذ (لا ريب انّ أكثر الشبهات الموضوعيّة لا يخلو عن أمارات الحلّ والحرمة ، كيد المسلم ، والسوق ، وأصالة الطهارة ، وقول المدّعي بلا معارض ، و) البينة بلا معارض ، وقول أهل الخبرة ، وما أشبه ذلك ممّا هو كثير.

وكذا لا تخلو عن (الاصول العدمية) مثل : أصالة عدم الزوجية ، وأصالة عدم

[١] ـ الفوائد الطوسية : ص ٥١٩.