والثانية : أن يبيّن أنّه لو كان هذا الحكم ثابتا لكان عليه إحدى تلك الدلائل ، لأنّه لو لم يكن عليه دلالة لزم التكليف بما لا طريق للمكلّف إلى العلم به ، وهو تكليف بما لا يطاق ، ولو كانت عليه دلالة غير تلك الأدلّة لما كانت الدلالات منحصرة فيها ،

______________________________________________________

الّا ببيان مقدمتين) على النحو التالي :

(إحداهما : انّه لا دلالة عليه شرعا) ويكون ذلك (بأن ينضبط طرق الاستدلالات الشرعية) وينحصر في الكتاب والسنة والاجماع والعقل ـ مثلا ـ (وتبيّن عدم دلالتها) أي : تلك الادلة (عليه) أي : على حرمة التتن ـ مثلا ـ وحينئذ يكون عدم الدليل دليلا على العدم ، فهو مثل أن يكون للمدرسة غرف أربع بلا وجود مرفق آخر للمدرسة ، فاذا لم يجد الانسان زيدا في تلك الغرف دل ذلك على عدم وجوده في المدرسة أصلا.

(والثانية : أن يبيّن انّه لو كان هذا الحكم ثابتا لكان عليه احدى تلك الدلائل ، لأنه لو لم يكن عليه دلالة) ولم يبين الشارع حرمة للتتن ، ولا وجوبا للدعاء ، لا ببيان خاص ولا ببيان عام (لزم التكليف) من الشارع (بما لا طريق للمكلّف الى العلم به ، وهو تكليف بما لا يطاق) والتكليف بما لا يطاق لا يصدر من الحكيم قطعا.

هذا (ولو كانت عليه دلالة غير تلك الأدلة) التي ذكرناها من الكتاب والسنة والاجماع والعقل والاستصحاب (لما كانت الدلالات منحصرة فيها) أي :