السابقة ، فجعله من أقسام الاستصحاب مبنيّ على إرادة مطلق الحكم على طبق الحالة السابقة عند الشكّ ولو لدليل آخر غير الاتكال على الحالة السابقة ، فيجري فيما لم يعلم فيه الحالة السابقة ؛ ومناط الاستدلال في القسم الأوّل ملاحظة الحالة السابقة حتى مع عدم العلم بعدم الدليل على الحكم.

ويشهد لما ذكرنا من المغايرة الاعتباريّة انّ الشيخ لم يقل بوجوب مضيّ المتيمّم الواجد للماء في أثناء

______________________________________________________

السابقة).

إن قلت : اذا كان المناط هو الملازمة ، فلما ذا جعل المحقق عدم الدليل من أقسام الاستصحاب؟.

قلت : (فجعله) أي : جعل عدم الدليل في كلام المحقق (من أقسام الاستصحاب) مع ما قد عرفت : من أن بينهما عموم من وجه (مبني على ارادة مطلق الحكم على طبق الحالة السابقة عند الشك ولو لدليل آخر غير الاتكال على الحالة السابقة) فالاستصحاب موجود في المورد وان لم يجعل دليلا ، وانّما جعل الدليل الملازمة المذكورة.

وكيف كان : (فيجري) هذا الدليل وهو الملازمة (فيما لم يعلم فيه الحالة السابقة) وفيما علم فيه الحالة السابقة (ومناط الاستدلال في القسم الأوّل) الذي هو الاستصحاب (ملاحظة الحالة السابقة حتى مع عدم العلم بعدم الدليل على الحكم) أي : في صورة عدم وجود الملازمة بين كون عدم الدليل دليل العدم.

(ويشهد لما ذكرنا : من المغايرة الاعتبارية) بين الاستصحاب وبين عدم الدليل دليل العدم (: ان الشيخ لم يقل بوجوب مضي المتيمم الواجد للماء في أثناء