من الحلال والحرام في النّبوي هو الجنس ، فكذلك يكون المراد من الشبهات التي هي واسطة بين الحلال والحرام ، هو : الجنس ايضا (لا) انّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم(في مقام التحذير عن ارتكاب المجموع) من حيث المجموع لما تقدّم : من انّه غير معقول.

(مع انّه) لو كان المراد من الشبهات : المجموع من حيث المجموع ، لكان (ينافي استشهاد الإمام عليه‌السلام) به على وجوب ترك شبهة واحدة ، وهو الخبر الشاذ لأن الإمام عليه‌السلام استشهد بالنبوي على انّه لو كان هناك خبر شاذ وجب تركه فاذا كان المراد من النبوي : ترك مجموع الشبهات ، لم يكن مناسبا للاستشهاد به.

هذا (ومن المعلوم : ان ارتكاب جنس الشبهة) أي : ايّة شبهة كانت (لا يوجب الوقوع في الحرام ، ولا الهلاك من حيث لا يعلم الّا على مجاز المشارفة). ومجاز المشارفة عبارة عن كون الصفة لم تتحقق في الشيء بعد ، ولكنها تطلق على ما سيتصف بها قريبا.

مثلا : قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «من قتل قتيلا فله سلبه» [١]من مجاز المشارفة ، لانّه حيث يشرف ذاك الشخص المقتول على القتل يسمى قتيلا وان كان بعد حيا ، فيكون معنى حديث النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على هذا : انّ الانسان بارتكاب كل فرد من افراد

[١] ـ بحار الانوار : ج ٤١ ص ٧٢ ب ١٠٦ ح ٣ ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج ١٤ ص ١٦٦.