لأنّ ما ذكرناه هو المتحصل من ثبوت الأحكام الواقعيّة للعالم وغيره وثبوت التكليف بالعمل بالطرق ، وتوضيحه في محلّه. وحينئذ فلا يكون ما شكّ في تحريمه ممّا هو مكلّف به فعلا على تقدير حرمته واقعا.

______________________________________________________

الواقع ينقلب الحكم الواقعي الى المؤدى ، وهذا الأخير هو مراد المصنّف بقوله : «أو ما يشبهه».

وانّما قلنا : انّ العاجز عن الواقع غير مكلّف بالواقع ـ وهو القسم الاول ممّا يتصور من جعل الأحكام وجعل الطرق ـ ولا بمؤدّى هذه الطرق من حيث هو ـ وهو القسم الثاني منه ـ (لان ما ذكرناه) من القسم الثالث وهو : ان الانسان مكلف بالواقع بحسب تأدية هذه الطرق (هو المتحصّل من ثبوت الأحكام الواقعية للعالم وغيره) لما دلت عليه الأدلة من اشتراك العالم والجاهل في الأحكام ، فيبطل التصويب بكلا قسميه.

(و) هو المتحصّل أيضا من (ثبوت التكليف بالعمل بالطرق) التي جعلها الشارع للتأدية الى تلك الأحكام الواقعية المشتركة بين العالم والجاهل ، المستلزم ذلك لجعل البدل (وتوضيحه) أي : توضيح هذا القسم الثالث تمّ (في محله) ومكانه.

(وحينئذ) أي : حين كان الانسان مكلفا بالواقع لكن من طريق الأدلة والأمارات لا بالواقع البحت ولا بالطريق البحت (فلا يكون ما شك في تحريمه ممّا هو مكلّف به فعلا على تقدير حرمته واقعا) أي : ليس الانسان مكلفا بالواقع الذي لم يصل اليه.

وعليه : فتنحصر المحرّمات في مؤديات الطرق ، فيكون ما حصل عليه بسبب الظن من المحرمات موجبا لانحلال العلم الاجمالي بالمحرمات الواقعية ،