كما أنّ قول الأكثر فيهما مخالف لما يشاهد من عمل علمائنا على عدم تقديم المخالف للأصل ، بل التخيير أو الرجوع إلى الأصل الذي هو وجوب الاحتياط عند الأخباريّين والبراءة عند المجتهدين حتّى العلّامة ، مضافا إلى ذهاب جماعة من أصحابنا في المسألتين إلى التخيير.

ويمكن أن يقال :

______________________________________________________

حيث انهم في مورد دوران الأمر بين الخبرين يقولون بالتخيير أو بالبراءة ، فلم يقدّموا الناقل والحاظر كما قالوا في الاصول.

والى هذا الايراد الثاني أشار المصنّف بقوله : (كما انّ قول الأكثر فيهما) أي : في المسألتين المذكورتين في الاصول (مخالف لما يشاهد من عمل علمائنا على عدم تقديم المخالف للأصل) والمخالف للأصل هو المسمّى بالناقل والحاظر (بل) انّهم يرون في باب التعارض (التخيير أو الرجوع الى الاصل) وفسّر الأصل بقوله : (الذي هو وجوب الاحتياط عند الأخباريين والبراءة عند المجتهدين حتى العلّامة) المشتهر بتقديم الناقل على المقرر ، فكيف يرجعون في الفقه الى الأصل ، وفي الاصول الى خلاف الأصل الذي يسمى بالناقل والحاظر؟.

أما الايراد الثالث : فهو انّ جماعة من الاصحاب لم يقولوا في الاصول بتقديم الناقل والحاظر ، ولا بتقديم المقرر والمبيح ، بل قالوا بالتخيير ، ومن الواضح : انّ هذا مناف ما تقدّم عنهم من الوفاق على تقديم الحاظر.

والى هذا الايراد الثالث أشار بقوله : (مضافا الى ذهاب جماعة من أصحابنا في المسألتين) المتقدمتين (الى التخيير) بين أن يعمل بهذا الخبر أو بذاك الخبر ، لا أنه يقدّم الناقل والحاظر على المقرر والمبيح.

هذا (ويمكن أن يقال) في جواب الاشكال الأوّل : انّه لا منافاة بين المسألتين ،