ويستحقّ عليه المدح والثواب. وأمّا تركه فليس فيه إلّا التجرّي بارتكاب ما يحتمل أن يكون مبغوضا للمولى ، ولا دليل على حرمة التجرّي على هذا الوجه واستحقاق العقاب عليه.

بل عرفت في مسألة حجّيّة العلم المناقشة في حرمة التجرّي بما هو أعظم من ذلك ، كأن يكون الشيء مقطوع الحرمة بالجهل المركّب

______________________________________________________

ومن المعلوم : انّ امتثال التكاليف المعلومة ، طاعة حقيقية ، أما امتثال مثل أمر الاحتياط فيما لم يكن التتن حراما في الواقع فهو انقياد ، والانقياد حسن (ويستحق عليه المدح) عند العقلاء ، بل (والثواب) أيضا على ما تقدمت الاشارة اليه.

(وأما تركه) أي ترك الاحتياط بأن شرب التتن ـ مثلا ـ (فليس فيه الّا التجري بارتكاب ما يحتمل أن يكون مبغوضا للمولى) فان التتن اذا كان حلالا واقعا ومشتبها ظاهرا فشربه الشخص فقد ارتكب محتمل الحرمة ، ويكون متجريا (ولا دليل على حرمة التجري على هذا الوجه واستحقاق العقاب عليه) أي : على فعل محتمل الحرمة بدون أن يكون حراما في الواقع لأنّا قد سبق منّا في أول الكتاب أن التجري ليس بحرام.

(بل عرفت في مسألة حجّية العلم) من مباحث القطع في أول الكتاب (المناقشة في حرمة التجري بما هو أعظم من ذلك) فاذا كان التجري الأعظم ليس بمحرّم ولا مسقط عن العدالة ـ مثلا ـ فالتجري الأصغر بطريق أولى ليس بمحرم.

والتجري الأعظم هو ما ذكره بقوله : (كأن يكون الشيء مقطوع الحرمة بالجهل المركب) بينما هو لم يكن في الواقع حراما ، فانّه لو فعله لم يكن مستحقا للعقاب ، وانّما كان متجريا وله قبح فاعلي لا فعليّ ، فهو مثل من ينوي السوء