من الشبهة البدوية التحريميّة (لأنّ الشاك في الموضوع الخارجيّ مع عدم تيقن التّكليف) بحيث لم يكن هناك استصحاب (لا يجب عليه الاحتياط باتفاق من الاخباريين أيضا) كما اتفق عليه الاصوليون.

والحاصل : ان مورد الرواية خاص بقضية الغروب ، والتعميم المستفاد منها عرفا انّما هو فيما كان الاستصحاب يقتضي الاحتياط كالأمثلة المتقدمة ، أما اذا لم يكن استصحاب سابق كالشك في حرمة التتن فهو غير مشمول لهذه الرواية ، فلا يتمكن الأخباريون أن يستدلوا بها للاحتياط في الشبهة التحريميّة.

ثم لا يخفى : ان المشهور عند العامة كفاية استتار القرص في الافطار وصلاة المغرب ، والمشهور بين الشيعة لزوم المغرب في كلا الأمرين ، فان العامة يرون كفاية نزول الشمس عن الافق الحسي ، والشيعة يرون لزوم نزولها عن الافق الحقيقي أي : نصف الكرة الأرضية.

أمّا علامة نزولها عن الافق الحقيقي فهو : ظهور الحمرة المشرقية من طرف المشرق حتى اذا جازت هذه الحمرة قمة الرأس إلى طرف المغرب كان ذلك علامة نزول الشمس عن الافق الحقيقي وسقوطها تحت الأرض ، فتصح حينئذ صلاة المغرب ويجوز إفطار الصائم.

هذا هو المشهور ، لكن بعض الشيعة ذهب إلى رأي العامة في كفاية استتار القرص من الافق الحسي ، فبمجرد ان لم ير الانسان الشمس في الصحراء جاز له الافطار والصلاة ، والمصنّف الى الحال يتكلم في توجيه الرواية على مذهب هذا البعض الموافق للعامة ، ومن هنا شرع في معنى الرواية على مذهب مشهور