وعليه : فاذا شك في أنّ الذي فاته خمس أو عشر وجب عليه قضاء العشر ، لأنّ التكليف معلوم ، والمكلّف به مردّد بين الأقل والأكثر ، فيجب الاتيان بالأكثر مقدمة للعلم بامتثال التكليف في جميع الأفراد الواقعيّة ، وكذلك بالنسبة الى الشبهة الحكمية الوجوبية ، كما اذا شك في وجوب الدعاء عليه عنه رؤية الهلال بعد ورود العمومات الموجبة للأفراد الواقعية مثل قوله تعالى : (ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ)[٢]وغير ذلك على التقريب المتقدّم.

(وقد عرفت وسيأتي اندفاعه) وحاصل الاندفاع : انّه من الشك في التكليف وليس من الشك في المكلّف به ، لأنّا نعلم بالأقل ونشك في الأكثر ، فيكون الأكثر مجرى البراءة ، وذلك لعدم وجود العلم الاجمالي.

أمّا بالنسبة الى قضاء ما فات ، فهناك أقوال :

الأول : وجوب الأكثر.

الثاني : كفاية الأقل.

الثالث : الاتيان بالقدر المظنون الذي يكون في الغالب بين الأقل والأكثر.

الرابع : انّه لو نسى لتسامحه اذا كتب فوائته في ورقة ثم ألقاها في الماء عمدا ، فاللازم عليه الأكثر : لأن احتمال التكليف المنجّز منجّز والّا فالأقل.

[١] ـ غوالي اللئالي : ج ٢ ص ٥٤ ح ١٤٣ ، تهذيب الاحكام : ج ٣ ص ١٦٣ ب ١٣ ح ١٤ (بالمعنى) ، بحار الانوار : ج ٨٩ ص ٩٢ ب ٢ ح ١٠ (بالمعنى).

[٢] ـ سورة الحشر : الآية ٧.