وأمّا ما ذكره من الرجوع إلى التخيير مع التكافؤ ، فيمكن للخصم منع التكافؤ ، لأنّ أخبار الاحتياط مخالفة للعامّة ، لاتفاقهم ـ كما قيل ـ على البراءة ومنع التخيير على تقدير التكافؤ ، لأنّ الحكم في تعارض النصّين الاحتياط مع أنّ التخيير لا يضرّه ، لأنّه يختار أدلّة وجوب الاحتراز عن الشبهات.

______________________________________________________

وجود البيان الحاصل بسبب أخبار التوقف.

(وأمّا ما ذكره) الاصوليون في الجواب عن أخبار الاحتياط (من الرجوع الى التخيير مع) فرض (التكافؤ) بين أخبار البراءة وأخبار الاحتياط (فيمكن للخصم) من الأخباريين الجواب عنه بما يلي :

أولا : (منع التكافؤ) فان الخصم يرجّح أخبار التوقف على أخبار البراءة (لأن أخبار الاحتياط مخالفة للعامّة ، لاتفاقهم) أي : اتفاق العامّة (ـ كما قيل ـ على البراءة) وقد ذكر في أخبار الترجيح : إنّ مخالفة العامة من المرجّحات.

ثانيا : (ومنع التخيير على تقدير التكافؤ) بين الطائفتين (لأن الحكم) عند جمع من العلماء (في تعارض النصين) الأخذ بما وافق (الاحتياط) وواضح : ان الاحتياط موافق للأخباريين.

ثالثا : (مع ان التخيير لا يضرّه) أي : لا يضر الأخباريين ، الذين عبّر عنهم المصنّف بالخصم (لأنه يختار أدلة وجوب الاحتراز عن الشبهات) فلا يتمكن الاصوليون من رد الأخباريين ، لما عرفت : من أن الأخباريين يقولون للأصوليّين : أنتم تختارون البراءة ، ونحن نختار الاحتياط.

لكن لا يخفى : ان بعضا ممّا ذكره المصنّف هنا في تقوية التوقف والاحتياط محل تأمل ، وكأنه رحمه‌الله أراد المناقشة وتقوية ذهن الطالب ، لا الاستدلال ، والّا فهو