لكن عدم التعارض هذا وتقدّم أدلة الاحتياط على أدلة البراءة هو حال الأكثر (وما يبقى من السنّة) دليلا على البراءة (من قبيل قوله عليه‌السلام : كلّ شيء مطلق) [١]فهي وان كانت تعارض أدلة الاحتياط بدون أن يكون أدلة الاحتياط حاكمة عليها الّا أنّها (لا تكافئ أخبار التوقف لكونها) أي : أخبار التوقف (أكثر) عددا (وأصح سندا) فتتقدم أخبار التوقف على ما بقي من السنة دليلا على البراءة كقوله عليه‌السلام : «كلّ شيء مطلق».

بل يمكن أن يقال : إنّ الجملة الأخيرة من هذا الخبر وهي قوله عليه‌السلام : «حتى يرد فيه نهي» ، تدل على تقدّم أخبار التوقف ، لانّ من المعلوم : ان النهي أعم من النهي العام أو النهي الخاص ، وأخبار التوقف تدل على النهي ، فتكون أخبار التوقف مقدمة على قوله عليه‌السلام : «مطلق» من جهة الدلالة أيضا.

(وأما قوة الدلالة في أخبار البراءة) على ما ادعاه الاصوليون (فلم يعلم) إذ قد عرفت : انّ أخبار التوقف واردة على أخبار البراءة ، فأخبار التوقف أقوى دلالة.

(و) أما ما ذكره الاصوليون : من اعتضاد أخبار البراءة بالكتاب والعقل ، فهو وان كان تاما الّا انه (ظاهر) في (أنّ الكتاب والعقل لا ينافي وجوب التوقف) بعد

[١] ـ من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٣١٧ ح ٩٣٧ ، غوالي اللئالي : ج ٣ ص ١٦٦ وص ٤٦٢ ح ١ ، وسائل الشيعة : ج ٦ ص ٢٨٩ ب ١٩ ح ٧٩٩٧ وج ٢٧ ص ١٧٤ ب ١٢ ح ٣٣٥٣٠.