الوصائل الى الرسائل - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٢٤٥ - الرابع الآيات الناهية عن العمل بالظن لا تشمل الظواهر

الرابع : قد يتوهّم : «أنّ وجوب العمل بظواهر الكتاب بالاجماع مستلزم لعدم جواز العمل بظاهره ،

______________________________________________________

الظاهر المختل هو التاريخ ـ مثلا ـ لا ينفع في الأخذ بظاهر الأمر والنهي.

وليس المقام من الشبهة غير المحصورة ، بعد ما ورد من حذف ثلث القرآن ، بين قوله سبحانه :

(وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى)[١].

وقوله سبحانه : (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ ...)[٢].

وفي كتب العامّة ما يشبه ذلك ، بالنسبة إلى اسامي الصحابة ، المحذوفة من القرآن الحكيم.

هذا ، ولكن الجواب الّذي ذكرناه أولا ، هو الجواب الّذي يمكن الاعتماد عليه عن هذا الاشكال.

التنبيه (الرابع) في جواب اشكال ذكره صاحب القوانين ، في العمل بظواهر القرآن وهو انّه (قد يتوهّم انّ) اثبات (وجوب العمل بظواهر الكتاب بالاجماع) لانّ الاجماع ، هو الّذي يفيد وجوب العمل بظواهر الكتاب ، والمراد به : اجماع غير الّذين خالفوا ـ كجماعة من الاخباريين ـ وإلّا فمن الواضح : انّ الاجماع المطلق غير موجود في المقام.

(مستلزم لعدم جواز العمل بظاهره) أي : بظاهر الكتاب العزيز ، وما يلزم من وجوده عدمه محال ، لانّه يستلزم اجتماع الوجود والعدم من آن واحد ، بالنسبة إلى شيء واحد إلى سائر الشرائط المذكورة في باب التناقض ، وهذا بديهي الاستحالة.

[١] ـ سورة النساء : الآية ٣.

[٢] ـ سورة النساء : الآية ٣.