الوصائل الى الرسائل
(١)
المقام الاول امكان التعبّد بالظن عقلا
٨ ص
(٢)
الدليل الاول لابن قبة على استحالة التعبد بالظن
٨ ص
(٣)
الدليل الثاني لابن قبة
٩ ص
(٤)
أدلة المشهور
١٠ ص
(٥)
الجواب عن أدلّة ابن قبة
١٢ ص
(٦)
التعبد بالامارات غير العلمية
٣٧ ص
(٧)
اقسام التعبد بغير العلم
٣٧ ص
(٨)
التعبد بالامارات للسببية
٤٢ ص
(٩)
قول بعض العامّة ورد المصنّف لهم
٨٦ ص
(١٠)
المقام الثاني وقوع التعبد بالظن في الاحكام الشرعية
٩١ ص
(١١)
اقوال في تأسيس الاصل للعمل بالظن
٩٢ ص
(١٢)
تقريرات أخرى في تأسيس الاصل
١٠٢ ص
(١٣)
معنى الآيات الدالة على حرمة العمل بالظن
١٣٠ ص
(١٤)
امارات استنباط الاحكام من الكتاب والسنة
١٣٧ ص
(١٥)
القسم الاول تشخيص المراد
١٤٦ ص
(١٦)
منع بعض الاخباريين عن العمل بظواهر الكتاب
١٥٢ ص
(١٧)
الاول الاخبار
١٥٢ ص
(١٨)
الجواب عن الاستدلال بالاخبار
١٦٠ ص
(١٩)
المراد من التفسير بالرأي
١٦٧ ص
(٢٠)
الروايات الدالة على جواز التمسك بظاهر القرآن
١٧٧ ص
(٢١)
الثاني من ادلة الاخباريين
١٩٦ ص
(٢٢)
الجواب عن الدليل الثاني
١٩٦ ص
(٢٣)
كلام السيد الصدر والجواب عنه
٢٠٤ ص
(٢٤)
الاول الخلاف في حجية الظواهر كثير الجدوى
٢٢٢ ص
(٢٥)
الثاني اختلاف القراءات
٢٣٢ ص
(٢٦)
الثالث عدم تحريف القرآن
٢٤٠ ص
(٢٧)
الرابع الآيات الناهية عن العمل بالظن لا تشمل الظواهر
٢٤٥ ص
(٢٨)
التفصيل بين من قصد افهامه وغيره
٢٥٠ ص
(٢٩)
الاشكال على التفصيل
٢٦٨ ص
(٣٠)
الاخبار الدالة على حجية الكتاب
٢٨٠ ص
(٣١)
كلام صاحب المعالم
٢٨٥ ص
(٣٢)
الظهور حجة حتى لو افاد الظن
٢٩٥ ص
(٣٣)
الظهور حجة حتى لو لم يفد الظن
٢٩٩ ص
(٣٤)
تفصيل بعض المعاصرين
٣٠١ ص
(٣٥)
القسم الثاني تشخيص اوضاع الالفاظ
٣١٢ ص
(٣٦)
قول اللغوي
٣١٤ ص
(٣٧)
دليل حجية قول اللغوي والجواب عنه
٣١٨ ص
(٣٨)
الاجماع المنقول
٣٣٣ ص
(٣٩)
دليل الحجية
٣٣٤ ص
(٤٠)
الاجماع المحصل
٣٥٧ ص
(٤١)
حجية الاجماع لكشفه عن قول الامام
٣٦٠ ص
(٤٢)
مستند الكشف عن قول الامام
٣٨٣ ص
(٤٣)
المحتويات
٣٩٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص

الوصائل الى الرسائل - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ١٧٢ - المراد من التفسير بالرأي

ما تقدّم في ردّ الامام عليه‌السلام ، على أبي حنيفة حيث انّه يعمل بكتاب الله ، ومن المعلوم أنّه إنّما كان يعمل بظواهره ، لا أنّه كان يؤوّله بالرأي ، إذ لا عبرة بالرأي عندهم مع الكتاب والسنّة.

ويرشد إلى هذا قول أبي عبد الله عليه‌السلام ، في ذمّ المخالفين : «أنهم

______________________________________________________

التفسير : هم المخالفون (ما تقدّم في ردّ الامام) الصادق (عليه‌السلام على ابي حنيفة ، حيث انّه) اجاب : بانّه (يعلم بكتاب الله ، ومن المعلوم انّه) أي أبا حنيفة(انّما كان يعمل بظواهره) أي ظواهر القرآن من دون مراجعة اخبارهم عليهم‌السلام(لا انّه) أي أبا حنيفة(كان يؤوّله) أي الكتاب (بالرأي) وانّما كان لا يعمل بالرأي (اذ لا عبرة بالرأي عندهم) أي عند المخالفين (مع) وجود(الكتاب والسنّة).

فان مع وجود الكتاب ، يكون النهي موجّها إلى من يعمل بظواهر القرآن بدون مراجعة الروايات ، ولهذا وقع المخالفون في تحريم ما أحلّ الله ، وتحليل ما حرّم الله ، فمنهم من يقول : بصحة بيع الكالي بالكالي لاطلاق : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ...)[١].

او يقول : بصحة نكاح الشغار ، لاطلاق : (وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ ...)[٢].

او يقول : باباحة الاستمناء ، لأنّه لا يوجد نهي عنه في القرآن.

او يقول : بإباحة اكل لحم الكلب ، او نكاح الغلام لعدم تعرّض القرآن لهما ، كما في شعر الزمخشري ، واشار اليه ابن الحجاج في قصيدته المعروفة ، وإلى غير ذلك.

(ويرشد إلى هذا) الّذي ذكرناه : من انّ المخالفين يعملون بالظواهر من دون مراجعة كلامهم عليهم‌السلام(قول ابي عبد الله) الصادق (عليه‌السلام في ذمّ المخالفين : «أنّهم


[١] ـ سورة البقرة : الآية ٢٧٥.

[٢] ـ سورة النور : الآية ٣٢.