قوله تعالى :(إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً) وقوله عليه‌السلام : «من افتى الناس بغير علم كان ما يفسده أكثر ممّا يصلحه» ، ونفس أدلّة الاصول.

______________________________________________________

على خلافه : (قوله تعالى :(إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً)) [١].

فان الحقّ يكون في العلم ، وفيما دلّت عليه الادلّة والاصول ، ومن الواضح : انه اذا لم يكن حقّ ، كان باطلا ، لعدم الواسطة والعامل بالباطل فاعل للمحرم ، لان العمل بالظنّ وطرح الحقّ ، محرّم.

(وقوله عليه‌السلام : «من أفتى الناس بغير علم ، كان ما يفسده أكثر ممّا يصلحه»)[٢] فالمفتي الّذي يفتي بالظنّ ، ويطرح الدليل المقابل له يكون مفسدا ، والمفسد معاقب بالنار ، وانّما قال عليه‌السلام : «اكثر» لانه قد يتطابق الظنّ مع الواقع ، فلا يكون فيه فسادا وفي قباله : غير المتطابق مع الواقع ، وان دلّ عليه دليل او اصل (و) يدلّ ايضا على الحرمة : (نفس ادلّة الاصول) والادلّة : كقوله عليه‌السلام ـ في باب الاستصحاب ـ : «لا تنقض اليقين بالشكّ» [٣].

فاذا عمل بالظنّ كان مشمولا لنهي «لا تنقض» وكقوله عليه‌السلام : «لا عذر لأحد من موالينا ، في التشكيك فيما يرويه عنّا ثقاتنا» [٤] ، فاذا عمل بالظنّ ، وطرح رواية الثقة ، لم يكن له عذر في الآخرة ، وكان مستحقّا للنار.

[١] ـ سورة يونس : الآية ٣٦.

[٢] ـ وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ٢٥ ب ٤ ح ٣٣١١٢ (بالمعنى) ، بحار الانوار : ج ١ ص ٢٠٨ ب ٥ ح ٧.

[٣] ـ الكافي (فروع) : ج ٣ ص ٣٥١ ح ٣ ، تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ١٨٦ ب ٢٣ ح ٤١ ، الاستبصار : ج ١ ص ٣٧٣ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢١٧ ب ١٠ ح ١٠٤٦٢.

[٤] ـ وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٥٠ ب ١١ ح ٣٣٤٥٥ ، بحار الانوار : ج ١ ص ٣٨ ب ٢ ح ٦١ وج ٥٠ ص ٣١٨ ب ٤٠ ح ١٥ وفيه «يؤديه».