درسهايى از وصيت نامه امام خمينى( ره) - شفيعى مازندرانى، محمد - الصفحة ١١٦
همچنين نويسنده كتاب گرانسنگ مفتاحالكرامه با توجّه به آگاهى ويژهاش از ديدگاههاى فقيهان شيعه مىنويسد:
فقيهان شيعه در مسأله ولايت فقيه اتّفاق نظر دارند و احتمال دارد كه اين اتّفاق نظر پس از استقرار دليل عقلى باشد.[١]
وى تصريح مىكند كه فقيه، نايب امام زمان عليه السلام و منصوب از سوى آن حضرت است در اين باره شيخ محمّد حسن نجفى، قهرمان ميدان فقاهت در كتاب جواهر الكلام مىنويسد:
ولايت فقيه از امور مسلّم قطعى،[٢] ضرورى[٣] و روشنى است كه نياز به دليل ندارد.[٤] استوانههاى مذهب به ولايت فقيه حكم كردهاند[٥] و فقيهان در موارد متعدّد آن را ذكر كردهاند.[٦] منكر ولايت فقيه، طعم شيرين فقه را نچشيده و رمز سخنان امامان معصوم را در نيافته است.[٧] منصب فقيه، منصب امام عليه السلام است.[٨] فقيه، مصداق «اولى الامر» و اطاعت از وى واجب است.[٩] (ولى فقيه اولى الأمر تبعى است.)
محقّق نراقى،[١٠] حاج آقا رضا همدانى[١١] و آيت اللّه بروجردى[١٢] نيز ولايت فقيه را از امور بديهى، مسلّم و مطلق دانستهاند.
[١]. بل نقول هو( الفقيه) نايب و منصوب عن صاحب الامر- صلوات اللّه عليه- و يدلّ عليه العقل و الاجماع، امّا العقل، فانه لولم يأذن، يلزم الحّرّج و الضيق و اختلال النظام. امّا الاجماع فبعد تحقّقه- كما اعترف به- يصحّ لنا أن ندّعى أنه انعقد على انّه( الفقيه) نايب عنه- عجل اللّه فرجه- و اتّفاق اصحابنا حجّة.( مفتاح الكرامه، ج ١٠، ص ٢١)
[٢].« ولايخفى وضوح ذلك لكلّ من سرد نصوص الباب المجموعة فى الوسائل و غيرها بل كاد يكون من القطعيات».( جواهرالكلام، ج ٤٠، ص ١٩)
[٣].« ... بل لعلّ من المسلمات او الضروريّات عندهم».( همان، ج ١٦، ص ١٧٨)
[٤].« فباالجملة، المسأله من الواضحات الّتى لاتحتاج إلى أدلة».( همان، ج ٢١، ص ٣٩٥)
[٥].« بعد حكم اساطين المذهب بالاصل المقطوع ...»( همان، ص ٣٩٧ و ٣٩٨)
[٦].« فانهم لايزالون يذكرون ولايته فى مقامات عديدة».( همان، ج ١٥، ص ٤٢٢)
[٧].« فمن الغريب وسوسة بعض النّاس فى ذلك بل كانّه ماذاق من طعم الفقه شيئاً و لا فهم من لحن قولهم ورموزهم أمرأ.( همان، ج ٢١، ص ٣٩٧- ٣٩٥)
[٨].« الفقيه الّذى يده كيد الامام عليه السلام و قد اتّكلوا فى بيان ذلك على ما ذكروه فى غيرالمقام من أنّ منصبه منصبالامام».( همان، ج ٢٢، ص ١٩٥)
[٩].« خصوصاً رواية النصب الّتى وردت عن صاحب الامر عليه السلام( روحى له الفدا) يصيّره من اولى الامر الّذين أوجب اللّه علينا طاعتهم».( همان، ج ١٥، ص ٤٢١)
[١٠]. نراقى، عوائد الايام، ص ١٨٨،« الدليل الاوّل بعد ظاهر الاجماع حيث نصّ به كثير من الأصحاب بحيثيظهر منهم كونه من المسلّمات».
[١١]. حاج آقارضا همدانى، مصباح الفقيه، ص ١٦١،« فكيف كان لاينبغى الاشكال فى نيابة الفقيه الجامع الشرائط الفتوى حيث يظهر منها كونها لديهم من الامور المسلمة فى كل باب».
[١٢]. مجلّه حوزه، شماره ٤٤- ٤٣.( ويژه نامه آيت الله بروجردى)