ج/ نعم يجوز شريطة أن يكون المستثمر قاصدا شراء ما بإزاء الصك من المال في ذمة البنك أو الشركة أو البايع مؤجلًا لمدة خمس سنوات نقداً فيكون الثمن مائة دولار نقداً والمثمن مائة دولار في الذمة مؤجلًا لمدة خمس سنوات مثلًا ويشترط في ضمن هذا العقد على الطرف الآخر وهو البايع أن يدفع له كل سنة عشرة دولارات ولا مانع منه شرعاً لأنه شرط الزيادة في ضمن البيع وهو جائز والصك وثيقة على المبيع المؤجل وبعد خمس سنوات يسلم الصك ويستلم المثمن وهو مائة دولار. وأما أذا كان المستثمر قاصدا به أي مائة دولار القرض للطرف الأخر لا شراء ما في ذمته فهو قرض ربوي فلا يجوز إلا أذا لم يشترط الشرط المذكور وهو شرط الزيادة بمعنى أنه ينوي القرض مع نيه عدم الفائدة ويكون جادا في هذه النية وملتزماً واقعاً بعدم المطالبة بها إذا لم يدفعها البنك أو الشركة الفائدة له فيجوز أن يستلم الفائدة بعنوان مجهول المالك بأجازة الحاكم الشرعي أو وكيله ويصرف ثلث الفائدة على الفقراء ويتصرف في الباقي أذا كان البنك أو الشركة حكومية إسلامية وأما أذا كانت غير إسلامية فيجوز استلامها إذا دفعها بعنوان الاستنقاذ ولا يجب عليه صرف ثلثها للفقراء هذا اضافة الى ان التراضي بينهما موجود مطلقاً اي سواء أكانت المعاملة صحيحة شرعاً أم لا.

٥- تبادل الحساسية:

حساسية الأسهم هو ميزان لمعرفة كمية حركة الأسهم عند ارتفاعها وعند هبوطها.

وهي- أي الحساسية- مستخدمة عند تسعير عقود الخيارات فلذلك هناك سوق لهكذا تبادلات وهي مستخدمة من قبل متداول الاختيار ليقلل من أخطار المجازفة، مثلًا الطرف (أ) يريد أن يشتري الحساسية في أسهم نوكيا ويظن أن أسهم نوكيا سوف تتحرك- هبوطاً أو صعوداً- أكثر من ٢% كل يوم لمدة شهر ويجد طرفاً وهو طرف (ب) وهو بدوره- أي طرف (ب)- يظن أن أسهم نوكيا سوف تتحرك اقل من ٢% كل يوم لمدة شهر فيتداولان التبادل ويتفقان أنهما يضربان الناتج- الإيراد- ب- (١٠٠٠٠٠٠) (مليون دولار) وسيدفعان وفقاً للناتج ربما نحصل على هاتين النتيجتين:

١- أسهم نوكيا تتحرك معدلياً- هبوطاً أو صعوداً- ٥% كل يوم فالطرف (ب) يدفع (٣٠٠٠٠) للطرف (أ) أي ٣% وهو الفرق بين ٥% و ٢% (٣%* ١٠٠٠٠٠٠).