البنوك - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٢٧ - مجموعة من التساؤلات حول العقود والمعاملات والتبادلات الجارية في الاسواق المالية العالمية(البورصات) على ضوء قوانينها وانظمتها الصارمة وتخريجها على وفق القوانين الاسلامية
الأسهم:
وهي عبارة عن حصة من الشركات المتداولة بشكل علني في البورصات، والسهم يعطي صاحبه ملكية حصة الشركة، ويعطيه حق المشاركة في ربح الشركة حسب حصته على نسبة مئوية من رأس مال الشركة، ويمكن أن يشارك في لقاءات واجتماعات الشركة، وله الحق في إبداء الرأي والتصويت على مشروع ما بحسب نوع سهمه، ومن الواضح أن إصدار الأسهم هي الطريقة الرائجة في حصول الشركة على المال، فمعظم الشركات المشهورة في العالم لها أسهم في البورصات العالمية وقلما نجد هناك شركات كبيرة ليس عندها أسهم في البورصات.
١٤- عندما نشتري أو نبيع سهماً في البورصات غالباً يكون الاتفاق في يوم، وتسليم الثمن والمثمن في يوم آخر، هل يجوز هكذا تعامل الأسواق؟
ج/ نعم يجوز هذا التعامل أذا وافق عليه الطرفان ورضيا به لأنه داخل في التجارة عن تراض مشمول للآية الكريمة وهي قوله تعالى (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض) أحياناً عندما يبيع شخصاً ما سهما هو لا يملكه وذلك مثلًا: زيد أتفق مع حسن أن يبيعه سهماً على مبلغ ما فعند استلام الثمن وتسليم المثمن- وهو السهم- يذهب زيد إلى شخص ثالث ويستقرض منه سهماً فيعطيه لحسن.
فمثلًا: زيد لا يملك سهماً أبدا لكن يريد أن يستفيد من هبوط أسعار الأسهم في المستقبل يشتري السهم ثم يرده إلى شخص ثالث عندما يحصل على الأسهم بشرائها.
١٥- هل يجوز لزيد ان يبيع سهماً لا يملكه؟
ج/ نعم يجوز مع التراضي ويدخل بذلك في قوله تعالى (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض).
وهذا النحو من المعاملات الرائجة في الأسواق المالية (البورصات) داخل في عنوان التجارة عن تراض. نعم لايصلح بعنوان البيع والشراء.
١٦- هل يجوز لزيد أن يدفع أجرة للشخص الثالث في مقابل قرضه لسهم منه؟ وإذا كان المقرض غير مسلم؟