البنوك
(١)
موضوعات الكتاب
٣ ص
(٢)
المقدمه الأولى اجوبة عن اسألة حول تحديد دائرة موضوع القروض الربوية في البنوك والمصارف التقليدية
٧ ص
(٣)
الجواب
١٤ ص
(٤)
المقدمة الثانية الأموال المودعة في البنوك والمصارف هل هي ودائع حقيقية بالمعنى الفقهي أو أنها في الحقيقة قروض ربوية؟
٢٠ ص
(٥)
فائدة دينية وفائدة دنيوية في إيداع الأموال في البنوك الإسلامية اللاربوية
٢١ ص
(٦)
البنوك والمؤسسات الحكومية وكيفية تملك الأموال المودعة عندها
٢٦ ص
(٧)
النوع الاول البدائل الشرعية للمعاملات الربوية التقليدية للبنوك والمؤسسات النقدية
٢٩ ص
(٨)
البديل الاول للمعاملات الربوية في البنوك
٣٣ ص
(٩)
تقسيم الأرباح بين اصحاب المال والعاملين
٤١ ص
(١٠)
البديل الثاني للمعاملات الربوية في البنوك
٤٥ ص
(١١)
البديل الثالث للمعاملات الربوية في البنوك
٤٧ ص
(١٢)
البديل الرابع للمعاملات الربوية في البنوك
٤٨ ص
(١٣)
البديل الخامس للمعاملات الربوية في البنوك
٤٨ ص
(١٤)
البديل السادس للمعاملات الربوية في البنوك
٥٠ ص
(١٥)
النوع الثاني الخدمات البنكية المصرفية في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية وهي عدة خدمات
٥٦ ص
(١٦)
(1) معالجة الديون الميتة المتعثرة
٥٦ ص
(١٧)
(2) عقد التأمين وأركانه وتخريجه الشرعي
٥٩ ص
(١٨)
(3) تحصيل قيمة الشيكات وكيفية تخريجه الشرعي
٦١ ص
(١٩)
(4) التحويل الداخلي وكيفية تخريجه الفقهي
٦٧ ص
(٢٠)
(5) التحويل الخارجي وكيفية تخريجه الفقهي
٧١ ص
(٢١)
(6) خصم الكمبيالات أو تنزيلها وكيفية تخريجه الشرعي
٧٥ ص
(٢٢)
(7) تحصيل الشيكات التجارية وكيفية تخريجه الفقهي
٨١ ص
(٢٣)
(8) قبول البنك الأوراق التجارية بتوقيعه عليها الشيكات والكمبيالات
٨٥ ص
(٢٤)
(9) خطابات الضمان(الكفالات) وكيفية تخريجها الشرعي
٨٧ ص
(٢٥)
(10) فتح الإعتماد وكيفية تخريجه الشرعي
٩٣ ص
(٢٦)
(11) فتح الاعتماد المستندي وصوره وشروطه وتكييف تخريجها من وجهة النظر الشرعية
٩٦ ص
(٢٧)
(12) الاعتماد الشخصي وتخريجه الفقهي
١١٢ ص
(٢٨)
(13) تخزين البضائع وشروطه من وجهة نظر الشريعة
١١٦ ص
(٢٩)
(14) خصم الأوراق التجارية وكيفية تخريجه الفقهي
١١٩ ص
(٣٠)
(15) القروض والتسليفات وكيفية تخريجها من وجهة النظر الشرعية
١٢٣ ص
(٣١)
(16) صرف العملات الأجنبية وكيفية تخريجه الشرعي
١٢٦ ص
(٣٢)
(17) بيع العملات الأجنبية وشراؤها وتخريجه الفقهي
١٢٨ ص
(٣٣)
(18) التحويل المصرفي الخارجي وكيفية تخريجه الشرعي
١٣٠ ص
(٣٤)
(19) قبول البنك الودائع من عملائه
١٣٤ ص
(٣٥)
الودائع على ثلاثة أقسام
١٣٥ ص
(٣٦)
(20) الشيكات المصرفية و كيفية تخريجها الشرعي
١٣٨ ص
(٣٧)
(21) بطاقات الإئتمان وأنواعها وكيفية تخريجها الشرعي
١٤٣ ص
(٣٨)
البطاقة الإتمانية علاقة بين الأطراف الثلاثة
١٤٥ ص
(٣٩)
(22) أنواع البطاقات الإئتمانية وأحكامها شرعا
١٤٧ ص
(٤٠)
(23) طبيعة العلاقة بين الأطراف الثلاثة للبطاقة الإئتمانية وأحكامها من وجهة النظر الشرعية
١٥٠ ص
(٤١)
(24) الأسهم والسندات
١٦١ ص
(٤٢)
(25) سوق الأوراق المالية أو سوق تداول الأسهم والسندات
١٦٧ ص
(٤٣)
(26) تكييف عمليات تداول الأسهم من الناحية الشرعية وأقسامها
١٧٠ ص
(٤٤)
(27) الشركات المساهمة في البلاد الأجنبية غير الإسلامية وأقسامها وتخريجها الفقهي
١٨١ ص
(٤٥)
(28) التعامل في الأسواق المالية(البورصات) وتخريجه من وجهة النظر الإسلامية
١٩١ ص
(٤٦)
النقود الذهبية والفضية
١٩٢ ص
(٤٧)
النقود الورقية
١٩٢ ص
(٤٨)
السلع
١٩٤ ص
(٤٩)
الطعام
١٩٥ ص
(٥٠)
(29) سوق الإختيارات أو البيع والشراء بالخيار من وجهة النظر الإسلامية
١٩٦ ص
(٥١)
(30) تكييف حق خيار الشراء من الناحية الشرعية
٢٠١ ص
(٥٢)
(31) تكييف حق خيار البيع من الناحية الشرعية
٢٠٤ ص
(٥٣)
(32) الأختيار على العملة الأجنبية وتخريجه الفقهي
٢٠٩ ص
(٥٤)
(33) العقود المستقبلية وأحكامها الفقهية
٢١١ ص
(٥٥)
مجموعة من التساؤلات حول العقود والمعاملات والتبادلات الجارية في الاسواق المالية العالمية(البورصات) على ضوء قوانينها وانظمتها الصارمة وتخريجها على وفق القوانين الاسلامية
٢١٨ ص
(٥٦)
الفهرس
٢٥٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص

البنوك - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٤٨ - (22) أنواع البطاقات الإئتمانية وأحكامها شرعا

أنواع البطاقات الإتمانية

النوع الأول:

بطاقة الائتمان باسم الخصوم أو المدينة، وهو متمثل في بطاقة يصدرها البنك مشروطا بأن يكون للعميل حساب مصرفي عنده أو عند أي بنك آخر، ولا يكون حسابه أقل من الحد الأعلى للإئتمان الذي توفره له البطاقة وهو ما يسمى بالخط الائتماني، ولا يسمح له بأن ينخفض رصيد حسابه المذكور عن ذلك المبلغ، وهذا نوع من الضمان النقدي، وعلى هذا فكلما أستخدم العميل البطاقة في شراء حاجياته وتوفير متطلباته، يقوم البنك المصدر بالسحب من رصيده مباشرة لتسديد قيمة الفاتورة المرسلة إليه من التاجر، وهذا النوع من البطاقات متواجد في كثير من الدول النامية.

النوع الثاني:

بطاقة الائتمان العادية، وهذه البطاقة تمتاز عن النوع الأول في عدم إشتراط الجهة المصدرة لها، بأن يفتح العميل حسابا ماليا عندها لا يقل عن الحد الأعلى للإئتمان الذي توفره له البطاقة، فالحصول عليها لا يكون منوطا بوجود مثل ذلك الحساب، وعلى هذا فحامل البطاقة إذا اراد استخدامها لشراء السلع أو الخدمة أو غيرها قام بأبرازها للطرف الثالث وهو بعد التأكد على صحتها وافق على تقديم ما اراد حامل البطاقة واخذ توقيعه على الفاتورة ورقم البطاقة وهذه الموافقة ليست من جهة ان حامل البطاقة يحصل على قرض ائتمان مساوي لقيمة السلع والخدمة من الجهة المصدرة اوتماتكيا باعتبار ان صحة القرض منوط بقبض المال المقترض حتى تشتغل ذمته بمثله وهذا الشرط غير متوفر في المقام بل من جهة ان الطرف الثالث كان يعلم بأن الجهة المصدرة متعهدة بأداء قيمة السلع أو الخدمات والحاجيات للطرف الثالث ومسؤولة عنه عند وصول الفاتورة إليها ويحدد الحد الأعلى للتعهد لكل عميل الحد الأعلى من الائتمان الذي توفره له البطاقة المسمى بخط الائتمان وفي هذه الحالة يلتزم حامل البطاقة طبقا لشروط الاصدار