العروة الوثقى - الخوئي، السيد ابوالقاسم - الصفحة ٦٠ - الفصل (١٤) صوم الكفارة

في قضائه التتابع[١] أيضاً.
[٢٥٥٢] مسألة ٤: من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع، لا يجوز أن يشرع فيه في زمان يعلم أنّه لا يسلم له، بتخلّل العيد[٢] أو تخلّل يوم يجب فيه صوم آخر من نذر أو إجارة أو شهر رمضان؛ فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يجوز له أن يبتدئ بشعبان، بل يجب[٣] أن يصوم قبله يوماً أو أزيد من رجب، وكذا لا يجوز أن يقتصر على شوّال مع يوم من ذي القعدة أو على ذي الحجّة مع يوم من المحرّم، لنقصان الشهرين بالعيدين؛ نعم، لو لم يعلم من حين الشروع عدم السلامة فاتّفق، فلا بأس على الأصحّ وإن كان الأحوط عدم الإجزاء[٤]. ويستثنى ممّا ذكرنا من عدم الجواز مورد واحد وهو صوم ثلاثة أيّام بدل هدي التمتّع إذا شرع فيه يوم التروية، فإنّه يصحّ وإن تخلّل بينها العيد، فيأتي بالثالث بعد العيد بلا فصل أو بعد
أيّام التشريق بلا فصل لمن كان بمنى؛ وأمّا لو شرع فيه يوم عرفة أو صام يوم السابع والتروية وتركه في عرفة، لم يصحّ ووجب الاستيناف كسائر موارد وجوب التتابع.
[٢٥٥٣] مسألة ٥: كلّ صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لا لعذر اختياراً، يجب استينافه، وكذا إذا شرع فيه في زمان يتخلّل فيه صوم واجب آخر من نذر ونحوه؛ وأمّا ما لم يشترط فيه التتابع وإن وجب فيه بنذر أو نحوه، فلا يجب استينافه وإن أثم بالإفطار، كما إذا نذر التتابع في قضاء رمضان، فإنّه لو

---

[١] لا بأس بتركه.
[٢]يستثنى من ذلك صوم كفّارة القتل في الأشهر الحرم، فإنّه يجب على القاتل صوم شهرين من الأشهر الحرم حتّى يوم العيد.
[٣]الظاهر عدم كفاية ذلك أيضاً، فإنّ اللازم هو صوم شهر هلالي وصوم شيء ما من الشهر التالي ولو يوماً واحداً، ولا يكفي التلفيق من شهرين في تحقّق ذلك.
[٤]لا يُترك، بل عدم الإجزاء في غير الغافل لا يخلو من قوّة.