العروة الوثقى - الخوئي، السيد ابوالقاسم - الصفحة ٥٤٠ - معني الضمان وشرائطه

له، لعموم أدلّة الشروط، والظاهر جواز اشتراط شيء لكلّ منهما، كما إذا قال الضامن: أنا ضامن بشرط أن تخيط لي ثوباً، أو قال المضمون له: أقبل الضمان بشرط أن تعمل لي كذا، ومع التخلّف يثبت للشارط خيار تخلّف الشرط.
[٣٥٧٣] مسألة ٦: إذا تبيّن كون الضامن مملوكاً وضمن من غير إذن مولاه أو بإذنه وقلنا: إنّه يتبع بما ضمن بعد العتق، لا يبعد ثبوت الخيار للمضمون له.
[٣٥٧٤] مسألة ٧: يجوز ضمان الدين الحالّ حالًّا ومؤجّلًا، وكذا ضمان المؤجّل حالًّا ومؤجّلًا بمثل ذلك الأجل أو أزيد أو أنقص؛ والقول بعدم صحّة الضمان إلّا مؤجّلًا وأنّه يعتبر فيه الأجل كالسلم ضعيف، كالقول بعدم صحّة ضمان الدين المؤجّل حالًّا أو بأنقص. ودعوى أنّه من ضمان ما لم يجب، كما ترى.
[٣٥٧٥] مسألة ٨: إذا ضمن الدين الحالّ مؤجّلًا بإذن المضمون عنه، فالأجل للضمان لا للدين،
فلو أسقط الضامن أجله وأدّى الدين قبل الأجل يجوز له الرجوع على المضمون عنه، لأنّ الّذي عليه كان حالًّا ولم يصر مؤجّلًا بتأجيل الضمان. وكذا إذا مات قبل انقضاء أجله وحلّ ما عليه واخذ من تركته، يجوز لوارثه الرجوع على المضمون عنه. واحتمال صيرورة أصل الدين مؤجّلًا حتّى بالنسبة إلى المضمون عنه ضعيف.
[٣٥٧٦] مسألة ٩: إذا كان الدين مؤجّلًا فضمنه الضامن كذلك، فمات وحلّ ما عليه واخذ من تركته، ليس لوارثه الرجوع على المضمون عنه إلّا بعد حلول أجل أصل الدين، لأنّ الحلول على الضامن بموته لا يستلزم الحلول على المضمون عنه. وكذا لو أسقط أجله وأدّى الدين قبل الأجل، لا يجوز له الرجوع على المضمون عنه إلّا بعد انقضاء الأجل.
[٣٥٧٧] مسألة ١٠: إذا ضمن الدين المؤجّل حالًّا بإذن المضمون عنه، فإن فهم من إذنه رضاه بالرجوع عليه يجوز للضامن ذلك، وإلّا فلا يجوز إلّا بعد انقضاء الأجل، والإذن في الضمان أعمّ من كونه حالًّا.