العروة الوثقى - الخوئي، السيد ابوالقاسم - الصفحة ٥٢١ - معنى المساقاة وشرائطها

لرفع الغرر والجهالة في مقدار حصّته من الثمر.
[٣٥٥٦] مسألة ٢٦: إذا ترك العامل العمل بعد إجراء العقد ابتداءً أو في الأثناء، فالظاهر أنّ المالك مخيّر بين الفسخ أو الرجوع إلى الحاكم الشرعيّ، فيجبره على العمل؛ وإن لم يمكن، استأجر من ماله من يعمل عنه، أو بأُجرة مؤجّلة إلى وقت الثمر فيؤدّيها منه، أو يستقرض عليه ويستأجر من يعمل عنه. وإن تعذّر الرجوع إلى الحاكم أو تعسّر، فيقوم بالامور المذكورة عدول المؤمنين، بل لا يبعد جواز إجباره بنفسه، أو المقاصّة من ماله[١] أو استئجار المالك عنه ثمّ الرجوع عليه أو نحو ذلك؛ وقد يقال بعدم جواز الفسخ إلّا بعد تعذّر الإجبار وأنّ اللازم كون الإجبار من الحاكم مع إمكانه، وهو أحوط وإن كان الأقوى التخيير بين الامور المذكورة؛ هذا إذا لم يكن مقيّداً بالمباشرة، وإلّا فيكون مخيّراً بين الفسخ والإجبار ولا يجوز الاستيجار عنه للعمل ؛ نعم، لو كان اعتبار المباشرة بنحو الشرط لا القيد، يمكن إسقاط حقّ الشرط والاستيجار عنه أيضاً.
[٣٥٥٧] مسألة ٢٧: إذا تبرّع عن العامل متبرّع بالعمل، جاز إذا لم يشترط المباشرة، بل لو أتى به من غير قصد التبرّع عنه أيضاً كفى، بل ولو قصد التبرّع عن المالك كان كذلك أيضاً[٢] وإن كان لا يخلو عن إشكال، فلا يسقط حقّه من الحاصل. وكذا لو ارتفعت الحاجة إلى بعض الأعمال، كما إذا حصل السقي بالأمطار ولم يحتج إلى النزح من الآبار، خصوصاً إذا كانت العادة كذلك. وربما يستشكل بأنّه نظير الاستيجار لقلع الضرس إذا انقلع بنفسه، فإنّ الأجير لا يستحقّ الاجرة، لعدم صدور العمل المستأجر عليه منه، فاللازم في المقام أيضاً عدم استحقاق ما يقابل ذلك العمل؛ ويجاب بأنّ وضع المساقاة وكذا المزارعة

---

[١] في جوازها وجواز استيجار المالك عنه إشكال، بل منع.
[٢]هذا فيما إذا كان المأتيّ به بعض عمل المساقاة؛ وأمّا إذا كان جميعه ففي كفايته في غير ما إذا قصد التبرّع به عن العامل إشكال، بل منع.