العروة الوثقى - الخوئي، السيد ابوالقاسم - الصفحة ٤٨٠ - الفصل (١) أحكام الشركة

الشريكين فسخه، لا بمعنى أن يكون الفسخ موجباً للانفساخ من الأوّل أو من حينه بحيث تبطل الشركة، إذ هي باقية ما لم تحصل القسمة، بل بمعنى جواز رجوع كلّ منهما عن الإذن في التصرّف الّذي بمنزلة عزل الوكيل عن الوكالة أو بمعنى مطالبة القسمة. وإذا رجع أحدهما عن إذنه دون الآخر فيما لو كان كلّ منهما مأذوناً، لم يجز التصرّف للآخر، ويبقى الجواز بالنسبة إلى الأوّل. وإذا رجع كلّ منهما عن إذنه لم يجز لواحد منهما، وبمطالبة القسمة يجب القبول على الآخر. وإذا أوقعا الشركة على وجه يكون لأحدهما زيادة[١] في الربح أو نقصاناً في الخسارة، يمكن الفسخ، بمعنى إبطال هذا القرار، بحيث لو حصل بعده ربح أو خسران كان بنسبة المالين على ما هو مقتضى إطلاق الشركة.
[٣٤٨٨] مسألة ٩: لو ذكرا في عقد الشركة أجلًا، لا يلزم، فيجوز لكلّ منهما الرجوع قبل انقضائه، إلّا أن يكون مشروطاً في ضمن عقد لازم فيكون لازماً.
[٣٤٨٩] مسألة ١٠: لو ادّعى أحدهما على الآخر الخيانة أو التفريط في الحفظ، فأنكر، عليه الحلف مع عدم البيّنة.
[٣٤٩٠] مسألة ١١: إذا ادّعى العامل التلف، قبل قوله مع اليمين، لأنّه أمين.
[٣٤٩١] مسألة ١٢: تبطل الشركة بالموت والجنون والإغماء والحجر بالفلس أو السفه، بمعنى أنّه لا يجوز للآخر التصرّف، وأمّا أصل الشركة فهي باقية؛ نعم، يبطل أيضاً ما قرّراه[٢] من زيادة أحدهما في النماء بالنسبة إلى ماله أو نقصان الخسارة كذلك إذا تبيّن بطلان الشركة، فالمعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحّة، ويكون الربح على نسبة المالين، لكفاية الإذن المفروض حصوله؛ نعم،

---

[١] تقدّم بطلان هذا الشرط.
[٢]تقدّم أن هذا الشرط في نفسه باطل ولو كان عقد الشركة صحيحاً.