العروة الوثقى - الخوئي، السيد ابوالقاسم - الصفحة ٤٧٧ - الفصل (١) أحكام الشركة

أو نحو ذلك مشتركاً بينهما، وكذا كلّ غرامة ترد على أحدهما تكون عليهما.
فانحصرت الشركة العقديّة الصحيحة بالشركة في الأعيان المملوكة فعلًا، وتسمّى بشركة العنان.
[٣٤٨١] مسألة ٢: لو استأجر اثنين لعمل واحد بأُجرة معلومة، صحّ وكانت الاجرة مقسّمة عليهما بنسبة عملهما، ولا يضرّ الجهل بمقدار حصّة كلّ منهما حين العقد، لكفاية معلوميّة المجموع؛ ولا يكون من شركة الأعمال الّتي تكون باطلة، بل من شركة الأموال، فهو كما لو استأجر كلًاّ منهما لعمل وأعطاهما شيئاً واحداً بإزاء اجرتهما. ولو اشتبه مقدار عمل كلّ منهما، فإن احتمل التساوي حمل عليه، لأصالة عدم زيادة عمل أحدهما على الآخر[١]، وإن علم زيادة أحدهما على الآخر فيحتمل القرعة في المقدار الزائد، ويحتمل الصلح القهري.
[٣٤٨٢] مسألة ٣: لو اقتلعا شجرة أو اغترفا ماءً بآنية واحدة أو نصبا معاً شبكة للصيد أو أحييا أرضاً معاً، فإن ملّك كلّ منهما نصف منفعته بنصف منفعة الآخر اشتركا فيه بالتساوي، وإلّا فلكلّ منهما بنسبة عمله ولو بحسب القوّة والضعف، ولو اشتبه الحال فكالمسألة السابقة.
وربما يحتمل التساوي[٢] مطلقاً، لصدق اتّحاد فعلهما في السببيّة واندراجهما في قوله: «من
حاز ملك[٣]»، وهو كما ترى.
[٣٤٨٣] مسألة ٤: يشترط- على ما هو ظاهر كلماتهم- في الشركة العقديّة مضافاً إلى الإيجاب والقبول والبلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لفلس أو سفه، امتزاج المالين سابقاً على العقد أو لاحقاً بحيث لا يتميّز أحدهما من

---

[١] لا مجرى لها، لأنّها معارضة بأصالة عدم تساويهما في العمل، فالأحوط الرجوع إلى الصلح.
[٢]لا يبعد ذلك.
[٣]هذه الجملة لم نعثر عليها في الروايات، بل الوارد فيها قوله عليه السلام: «للعين ما رأت ولليد ما أخذت».