العروة الوثقى - الخوئي، السيد ابوالقاسم - الصفحة ٤٤٣ - معني المضاربة وشرائطها

عاملًا للمالك؛ وأمّا إذا ضاربه على أن يكون عاملًا له وقصد العامل في عمله العامل الأوّل، فيمكن أن يقال: إنّ الربح للعامل الأوّل، بل هو مختار المحقّق في الشرائع، وذلك بدعوى أنّ المضاربة الاولى باقية بعد فرض بطلان الثانية، والمفروض أنّ العامل قصد العمل للعامل الأوّل فيكون كأنّه هو العامل، فيستحقّ الربح وعليه اجرة عمل العامل إذا كان جاهلًا بالبطلان، وبطلان المعاملة لا يضرّ بالإذن الحاصل منه للعمل له، لكن هذا إنّما يتمّ إذا لم يكن المباشرة معتبرة في المضاربة الاولى، وأمّا مع اعتبارها فلا يتمّ ويتعيّن كون تمام الربح للمالك[١] إذا أجاز المعاملات وإن لم تجز المضاربة الثانية.
[٣٤٢٢] مسألة ٣٣: إذا شرط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالًا أو عملًا، كأن
اشترط المالك على العامل أن يخيط له ثوباً أو يعطيه درهماً أو نحو ذلك أو بالعكس، فالظاهر صحّته، وكذا إذا اشترط أحدهما على الآخر بيعاً أو قرضاً أو قراضاً أو بضاعة أو نحو ذلك؛ ودعوى أنّ القدر المتيقّن ما إذا لم يكن من المالك إلّا رأس المال ومن العامل إلّا التجارة، مدفوعة بأنّ ذلك من حيث متعلّق العقد، فلا ينافي اشتراط مال أو عمل خارجيّ في ضمنه، ويكفي في صحّته عموم أدلّة الشروط.
وعن الشيخ الطوسيّ رحمه الله فيما إذا اشترط المالك على العامل بضاعةً بطلان الشرط دون العقد في أحد قوليه، وبطلانهما في قوله الآخر، قال: لأنّ العامل في القراض لا يعمل عملًا بغير جعل ولا قسط من الربح، وإذا بطل الشرط بطل القراض، لأنّ قسط العامل يكون مجهولًا، ثمّ قال: وإن قلنا إنّ القراض صحيح والشرط جائز، لكنّه لا يلزم الوفاء به لأنّ البضاعة لا يلزم القيام بها، كان قويّاً؛ وحاصل كلامه في وجه بطلانهما أنّ الشرط المفروض منافٍ

---

[١] وأمّا الأخبار الدالّة على أنّ الربح يشترك فيه العامل والمالك عند مخالفة الشرط أيضاً فهي غير شاملة للمقام، كما يظهر بالتأمّل.