العروة الوثقى - الخوئي، السيد ابوالقاسم - الصفحة ١٢١ - الفصل (٦) أصناف المستحقين

وإن جهل الأمران فمع سبق فقره يعطى من غير يمين، ومع سبق الغنى أو الجهل بالحالة السابقة فالأحوط عدم الإعطاء، إلّا مع الظنّ بالصدق[١]، خصوصاً في الصورة الاولى.
[٢٧٠٩] مسألة ١١: لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاةً؛ سواء كان حيّاً أو ميّتاً، لكن يشترط في الميّت أن لا يكون له تركة تفي بدينه، وإلّا لا يجوز؛ نعم، لو كان له تركة لكن لا يمكن الاستيفاء منها لامتناع الورثة أو غيرهم، فالظاهر الجواز.
[٢٧١٠] مسألة ١٢: لا يجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة، بل لو كان ممّن يترفّع ويدخله الحياء منها وهو مستحقّ، يستحبّ دفعها إليه على وجه الصلة ظاهراً والزكاة واقعاً؛ بل لو اقتضت المصلحة
التصريح كذباً بعدم كونها زكاةً، جاز[٢] إذا لم يقصد القابض عنواناً آخر[٣] غير الزكاة، بل قصد مجرّد التملّك.
[٢٧١١] مسألة ١٣: لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر، فبان كون القابض غنيّاً، فإن كانت العين باقية ارتجعها، وكذا مع تلفها إذا كان القابض عالماً بكونها زكاة وإن كان جاهلًا بحرمتها للغنيّ، بخلاف ما إذا كان جاهلًا بكونها زكاة فإنّه لا ضمان عليه[٤]؛ ولو تعذّر الارتجاع أو تلفت بلا ضمان أو معه ولم يتمكّن الدافع من أخذ العوض، كان ضامناً[٥]، فعليه الزكاة مرّة اخرى ؛ نعم، لو كان الدافع هو المجتهد أو المأذون منه، لا ضمان عليه ولا على المالك الدافع إليه.

---

[١] الأقوى جوازه مع الجهل بالحالة السابقة حتّى مع عدم الظنّ بالصدق؛ وأمّا مع العلم بسبق الغنى فجواز الاكتفاء بالظنّ لا يخلو من إشكال، بل منع..
[٢]جواز الكذب في أمثال المقام لا يخلو من إشكال، بل منع؛ نعم، لا بأس بالتورية.
[٣]لا أثر لقصد القابض في أمثال المقام.
[٤]بمعنى أنّه لا يستقرّ عليه الضمان.
[٥]الظاهر عدم الضمان إذا كان الدفع مع الحجّة ومن دون تقصير في الاجتهاد.