العروة الوثقى - الخوئي، السيد ابوالقاسم - الصفحة ٦٦٩ - الفصل (١) في الموصى به

مسلمين أو كافرين أو مختلفين، لأنّ الكفّار أيضاً مكلّفون بالفروع[١]؛ نعم، هم يقرّون على مذهبهم وإن لم يكن عملهم صحيحاً. ولا تصحّ الوصيّة بمال الغير ولو أجاز ذلك الغير إذا أوصى لنفسه؛ نعم، لو أوصى فضولًا عن الغير، احتمل[٢] صحّته إذا أجاز.
[٣٩١٠] مسألة ١: يشترط في نفوذ الوصيّة كونها بمقدار الثلث أو بأقلّ منه، فلو كانت بأزيد بطلت في الزائد، إلّا مع إجازة الورثة بلا إشكال. وما عن عليّ بن بابويه من نفوذها مطلقاً، على تقدير ثبوت النسبة، شاذّ. ولا فرق بين أن يكون بحصّة مشاعة من التركة أو بعين معيّنة. ولو كانت زائدة وأجازها بعض الورثة دون بعض نفذت في حصّة المجيز فقط، ولا يضرّ التبعيض، كما في سائر العقود؛ فلو خلّف ابناً وبنتاً وأوصى بنصف تركته فأجاز الابن دون البنت، كان للموصى له ثلاثة إلّا ثلث من ستّة، ولو انعكس كان له اثنان وثلث من ستّة.
[٣٩١١] مسألة ٢: لا يشترط في نفوذها قصد الموصي كونها من الثلث الّذي جعله الشارع له، فلو أوصى بعين غير ملتفت إلى ثلثه وكانت بقدره أو أقلّ صحّت، ولو قصد كونها من الأصل أو من ثلثي الورثة وبقاء ثلثه سليماً مع وصيّته بالثلث سابقاً أو لاحقاً، بطلت مع
عدم إجازة الورثة. بل وكذا إن اتّفق أنّه لم يوص بالثلث أصلًا، لأنّ الوصيّة المفروضة مخالف للشرع[٣] وإن لم تكن حينئذٍ زائدة على الثلث؛ نعم، لو كانت في واجب، نفذت، لأنّه يخرج من الأصل[٤] إلّا مع تصريحه بإخراجه من الثلث.

---

[١] الحكم ببطلان الوصيّة بالخمر والخنزير ولو من الكافر للكافر، لعلّه لا يتوقّف على تكليفهم بالفروع.
[٢]هذا هو الأظهر.
[٣]فيه منع ظاهر.
[٤]مرّ أنّ الواجبات البدنيّة كالصلاة والصوم لا تخرج من الأصل؛ وبذلك يظهر حال المسألة الآتية.