العروة الوثقى - الخوئي، السيد ابوالقاسم - الصفحة ٦٣٥ - الفصل (١٠) العقد وأحكامه

ابن بزيع، ولا بأس بالعمل بها وإن كان الأحوط خلافه، لإمكان حملها[١] على ما إذا لم يكن سكرها بحيث لا التفات لها إلى ما تقول، مع أنّ المشهور لم يعملوا بها وحملوها على محامل، فلا يُترك الاحتياط.
[٣٨٤٧] مسألة ١٤: لا بأس بعقد السفيه إذا كان وكيلًا عن الغير في إجراء الصيغة أو أصيلًا مع إجازة الوليّ، وكذا لا بأس بعقد المكره على إجراء الصيغة للغير أو لنفسه إذا أجاز بعد ذلك.
[٣٨٤٨] مسألة ١٥: لا يشترط الذكورة في العاقد، فيجوز للمرأة الوكالة عن الغير في إجراء الصيغة، كما يجوز إجراؤها لنفسها.
[٣٨٤٩] مسألة ١٦: يشترط بقاء المتعاقدين على الأهليّة إلى تمام العقد، فلو أوجب ثمّ جنّ أو اغمي عليه قبل مجيء القبول لم يصحّ، وكذا لو أوجب ثمّ نام، بل أو غفل عن العقد بالمرّة، وكذا الحال في سائر العقود؛ والوجه عدم صدق المعاقدة والمعاهدة، مضافاً إلى دعوى الإجماع وانصراف الأدلّة.
[٣٨٥٠] مسألة ١٧: يشترط تعيين الزوج والزوجة على وجه يمتاز كلّ منهما عن غيره، بالاسم أو الوصف الموجب له أو الإشارة؛ فلو قال: زوّجتك إحدى بناتي، بطل، وكذا لو قال:
زوّجت بنتي أحد ابنيك أو أحد هذين، وكذا لو عيّن كلّ منهما غير ما عيّنه الآخر، بل وكذا لو عيّنا معيّناً من غير معاهدة بينهما، بل من باب الاتّفاق صار ما قصده أحدهما عين ما قصده الآخر؛ وأمّا لو كان ذلك مع المعاهدة، لكن لم يكن هناك دالّ على ذلك من لفظ أو فعل أو قرينة خارجيّة مفهمة، فلا يبعد الصحّة وإن كان الأحوط خلافه. ولا يلزم تميّز ذلك المعيّن عندهما حال العقد، بل يكفي التميّز الواقعي مع إمكان العلم به بعد ذلك، كما إذا قال:
زوّجتك بنتي الكبرى ولم يكن حال العقد عالماً بتاريخ تولّد البنتين،

---

[١] هو بعيد جدّاً، والعمدة دعوى إعراض المشهور، وهي غير ثابتة لعمل جماعة من المتقدّمين بها، على أنّ كبرى هذه الدعوى غير ثابتة.