العروة الوثقى - الخوئي، السيد ابوالقاسم - الصفحة ٤١٤ - الفصل (٧) في التنازع

الثاني[٢]، وجواز التصرّف أعمّ من الإباحة.
[٣٣٥٨] مسألة ٣: إذا تنازعا في قدر المستأجر، قدّم قول مدّعي الأقلّ.
[٣٣٥٩] مسألة ٤: إذا تنازعا في ردّ العين المستأجرة، قدّم قول المالك.
[٣٣٦٠] مسألة ٥: إذا ادّعى الصائغ أو الملّاح أو المكاري تلف المتاع من غير تعدٍّ ولا تفريط، وأنكر المالك التلف أو ادّعى التفريط أو التعدّي، قدّم قولهم مع اليمين[٢] على الأقوى.
[٣٣٦١] مسألة ٦: يكره تضمين[٣] الأجير في مورد ضمانه، من قيام البيّنة على إتلافه أو تفريطه في الحفظ أو تعدّيه أو نكوله عن اليمين أو نحو ذلك.
[٣٣٦٢] مسألة ٧: إذا تنازعا في مقدار الاجرة، قدّم قول المستأجر.
[٣٣٦٣] مسألة ٨: إذا تنازعا في أنّه آجره بغلًا أو حماراً، أو آجره هذا الحمار مثلًا أو ذاك، فالمرجع التحالف، وكذا لو اختلفا في الاجرة أنّها عشرة دراهم أو دينار.
[٣٣٦٤] مسألة ٩: إذا اختلفا في أنّه شرط أحدهما على الآخر شرطاً أو لا، فالقول قول منكره.
[٣٣٦٥] مسألة ١٠: إذا اختلفا في المدّة أنّها شهر أو شهران مثلًا، فالقول قول منكر الأزيد.
[٣٣٦٦] مسألة ١١: إذا اختلفا في الصحّة والفساد، قدّم قول من يدّعي الصحّة.

---

[١] والأظهر هو ترجيح الأوّل، وذلك لعدم الموجب للضمان إلّا أحد أمرين: الأوّل: الاستيلاء على مال الغير بدون إذنه. الثاني: الالتزام بالضمان العقدي؛ والأوّل في المقام مفروض الانتفاء والثاني لم يثبت.
[٢]هذا فيما إذا لم يكونوا متّهمين، وإلّا فالقول قول المالك وهم مطالبون بالإثبات شرعاً.
[٣]لم يظهر مستند الحكم بالكراهة.