العروة الوثقى - الخوئي، السيد ابوالقاسم - الصفحة ٣٦٠ - الفصل (١٣) كيفية الإحرام

بالنيّة، والظاهر تحقّقه بأىّ لفظ كان، والأولى أن يكون بما في صحيحة ابن عمّار وهو أن يقول:
«اللَّهمّ إنّي اريدُ ما أمرتَ بِه مِن التمتّع بالعُمرةِ إلىَ الحجّ عَلى كِتابِكَ وسُنّةِ نَبيّكَ صلى الله عليه وآله فَيَسّرْ ذلكَ لي وتَقَبّلهُ مِنّي وأعِنّي عَلَيهِ، فَإنْ عُرِضَ شيءٌ يَحبسُني فحلّني حَيثُ حبستني لقدرك الّذي
قدّرت علىّ، اللّهم إن لم تكن حجّة فعمرة، احرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخّي وعصبي من النساء والطيب، أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة».
[٣٢٤٢] مسألة ١٣: يستحبّ أن يشترط عند إحرامه على اللّه أن يحلّه إذا عرض مانع من إتمام نسكه من حجّ أو عمرة، وأن يتمّ إحرامه عمرة إذا كان للحجّ ولم يمكنه الإتيان، كما يظهر من جملة من الأخبار. واختلفوا في فائدة هذا الاشتراط؛ فقيل: إنّها سقوط الهدي، وقيل: إنّها تعجيل التحلّل وعدم انتظار بلوغ الهدي محلّه، وقيل: سقوط الحجّ من قابل، وقيل: إنّ فائدته إدراك الثواب فهو مستحبّ تعبّدي، وهذا هو الأظهر ويدلّ عليه قوله عليه السلام في بعض الأخبار: «هو حلّ حيث حبسه، اشترط أو لم يشترط». والظاهر عدم كفاية النيّة في حصول الاشتراط، بل لا بدّ من التلفّظ، لكن يكفي كلّ ما أفاد هذا المعنى، فلا يعتبر فيه لفظ مخصوص وإن كان الأولى التعيين ممّا في الأخبار. الثاني من واجبات الإحرام: التلبيات الأربع، والقول بوجوب الخمس أو الستّ ضعيف، بل ادّعى جماعة الإجماع على عدم وجوب الأزيد من الأربع. واختلفوا في صورتها على أقوال:
أحدها: أن يقول: «لبّيك اللّهم لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك».
الثاني: أن يقول بعد العبارة المذكورة: «إنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك».