العروة الوثقى - الخوئي، السيد ابوالقاسم - الصفحة ١٨٧ - الفصل (١) ما يجب فيه الخمس

بالثمن، ويرجع هو على البائع إذا أدّاه؛ وإن لم يمض، فله أن يأخذ مقدار الخمس من المبيع، وكذا إذا انتقل إليه بغير البيع من المعاوضات؛ وإن انتقل إليه بلا عوض، يبقى مقدار خمسه على ملك أهله.
[٢٩٢٩] مسألة ٥٣: إذا كان عنده من الأعيان الّتي لم يتعلّق بها الخمس أو تعلّق بها لكنّه أدّاه، فنمت وزادت زيادة متّصلة أو منفصلة، وجب الخمس في ذلك النماء ؛ وأمّا لو ارتفعت قيمتها السوقيّة من غير زيادة عينيّة، لم يجب خمس[١] تلك الزيادة، لعدم صدق التكسّب ولا صدق حصول الفائدة؛ نعم، لو باعها، لم يبعد وجوب خمس تلك الزيادة من الثمن؛ هذا إذا لم تكن تلك العين من مال التجارة ورأس مالها، كما إذا كان المقصود من شرائها أو إبقائها في ملكه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو اجرتها أو نحو ذلك من منافعها؛ وأمّا إذا كان المقصود الاتّجار بها، فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا أمكن بيعها وأخذ قيمتها.
[٢٩٣٠] مسألة ٥٤: إذا اشترى عيناً للتكسّب بها، فزادت قيمتها السوقيّة ولم يبعها غفلةً أو طلباً
للزيادة ثمّ رجعت قيمتها إلى رأس مالها أو أقلّ قبل تمام السنة، لم يضمن خمس تلك الزيادة، لعدم تحقّقها في الخارج؛ نعم، لو لم يبعها عمداً بعد تمام السنة واستقرار وجوب الخمس، ضمنه[٢].
[٢٩٣١] مسألة ٥٥: إذا عمّر بستاناً وغرس فيه أشجاراً ونخيلًا للانتفاع

---

بذمّة الناقل؛ كلّ ذلك فيما إذا كان المنتقل إليه شيعيّاً.
[١]هذا فيما كان الانتقال إليه بشراء أو نحوه من المعاوضات؛ وأمّا في غير ذلك كموارد الإرث والهبة، بل المهر، فالظاهر عدم الوجوب حتّى فيما إذا كان المقصود من الإبقاء الاتّجار به.
[٢]في التعبير بالضمان مسامحة، والصحيح أن يقال: إنّه لم يسقط الخمس عن الباقي بالنسبة.