معارف اسلامی - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١٥
گفتوگو
نوسازي سياسي بايد مسالمتآميز باشد
گفتوگو با حجتالاسلام دکتر نجف لکزايي
حجتالاسلام والمسلمين نجف لکزايي (متولد ١٣٤٨)، رئيس پژوهشکدهي علوم و انديشهي سياسي و استاد حوزهي علميهي قم و عضو هيأت علمي دانشگاه باقرالعلوم است. از وي که همزمان با تحصيل در حوزه، مدارج دانشگاهي خود را نيز در مقاطع کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتراي رشتهي علوم سياسي، به پايان رسانيده است، تأليفات متعددي در حوزهي انديشهي سياسي و بهويژه پيوند آن با انديشهي اسلامي به چاپ رسيده است که از جملهي آنها ميتوان به موارد زير اشاره کرد: «تحولات سياسي اجتماعي ايران معاصر»، «سير تطور تفکر سياسي امام خميني»، «چالش سياست ديني و نظم سلطاني»، «زمينههاي انقلاب اسلامي ايران»، «انديشهي سياسي آيتالله مطهري»، «انديشهي سياسي محقق سبزواري»، «انديشهي سياسي صدرالمتألهين» و.... با ايشان گفتوگوي کوتاهي در خصوص نوسازي سياسي داشتيم که در ادامه ميخوانيد.
- شايد اساسيترين سؤال در بحث اصلاحات سياسي اين باشد که اصولاً ضرورت نوسازي سياسي از کجا ناشي ميشود؟ آيا ضرورت بازنگري در يک ساختار سياسي به اين دليل است که در بدو تشکيل ساختار، وجوه مختلف آن مورد توجه قرار نگرفتهاند و آن نظام سياسي ناقص تأسيس شده است و يا اينکه اقتضائات زمانه (بر اساس تغييراتي که در مناسبات داخلي و بينالمللي رخ ميدهد)، اين ضرورت را بر تمام نظامهاي سياسي تحميل ميکند که در ساختار سياسي خود تجديد نظر کنند؟
اين بازنگري ميتواند بر اثر هر دوي اين موارد اتفاق بيفتد. به هر حال دانش بشر، دانش محدودي است و ممکن است وقتي ساختار تعيين ميشود، به خاطر محدوديت دانش بشري، اشکالهايي در آن وجود داشته باشد و از ديد تصويبکنندگان پنهان بماند. از طرفي، ما در حوزهي مسائل متغير، پا به پاي فهم، درک و تجربهي خودمان عمل ميکنيم. بنابراين، اينکه بگويم ضرورت اين امر از کجا ناشي ميشود، زياد مهم نيست. مهم اين است که وقتي فهميديم ايرادات ساختاري داريم، آنها را اصلاح و بهروز کنيم.
- به نظر ميرسد که در بيشتر جوامع، اين مردم هستند که خواستار تغييرات در نظامهاي سياسي ميشوند و خواستهيشان را از راههاي گوناگوني مثل انقلاب، شورش، اعتراض و يا اصلاحات آرام پيگيري ميکنند. مانند آنچه امروز در کشورهاي عربي و يا جنبش والاستريت در امريکا شاهد آن هستيم. به نظر شما، کدام يک از اين روشها براي دستيابي سريعتر به اصلاحات سياسي مؤثرتر است؟
بهطور طبيعي، اصلاح و نوسازي سيستمهاي سياسي بايد بر مبناي مسيرهاي مسالمتآميز باشد. اما اگر در جايي نظام سياسي رابطهاش با مردم قطع شده باشد و پاسخگوي تقاضاها و نيازهاي مردم نباشد و جامعه ببيند که سيستم سياسي، کارويژههاي خودش را (که مهمترين آنها تأمين امنيت براي آحاد شهروندان در حوزههاي مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و در سطح کلانتر امنيت ملي است) در رابطه با مردم درست انجام نميدهد، به مرور خودش را جداي از نظام سياسي ميبيند و دست به اقدامهاي خشونتآميز و به تعبير سياسي اقدامات راديکالي ميزند.
- آيا اين اصلاحات، هميشه بايد از سوي مردم پيگيري شود؟
بهطور معمول اينطور است؛ اما از منظر نظام سياسي هم ميشود به اين بحث نگاه کرد. به اين ترتيب که نظام سياسي بهطور مرتب وضع خودش را بررسي کند و اگر ديد وضعيت، ساختار و قوانين و نظام اداري و شبکهي قدرتي که طراحي کرده است، پاسخگوي وظايف و رسالتهايش در قبال جامعه نيست، دست به اصلاح بزند.
ما در دنيا نظامهاي سياسياي داشتهايم که خودشان براي اينکه تغييرات راديکالي در سيستم سياسي خودشان ايجاد کنند، پيشگام شدهاند. راديکالي به اين معنا که تحولاتي که انجام دادهاند، در حد يک انقلاب بوده است که به اين نوع اصلاحات راديکالي در اصطلاح، «انقلاب از بالا به پايين» گفته ميشود.
- ميشود نمونهاي از اين نوع انقلابها را مثال بزنيد؟
بله، در ژاپن چنين اتفاقي افتاد که مشهور است به «انقلاب ميجي» يا در ايتاليا هم معتقدند که چنين اتفاقي افتاده است، بر خلاف انگليس و امريکا يا انقلاب ناقص مشروطه و انقلاب اسلامي در کشور خودمان که انقلابهاي از پايين به بالا بودهاند و در سطح مردم اتفاق افتادهاند.
- اخيراً مقام معظم رهبري در سخنان خود در جمع مردم کرمانشاه، به لزوم بازنگري و نوسازي در برخي از ساختارهاي سياسي کشور اشاره کردند. سخنان ايشان را چگونه ارزيابي ميکنيد؟
بحثي که ايشان مطرح فرمودند، در واقع يک بحث نظري بود که در واکنش به برخي مباحثي که در داخل و خارج مطرح شده، صورت گرفت؛ بحثهايي که ميگويند نظامهاي سياسي ديني، نظامهاي سياسي ثابت و متصلّبي هستند و امکان تطبيق خودشان را با مقتضيات کنوني ندارند و بنابراين، زود پير و فرسوده و از صحنه خارج ميشوند.
ايشان به تبيين اين مسئله پرداختند که نظام اسلامي در واقع، دو دسته عنصر دارد؛ يک دسته، عناصر کليدي هستند که ثابت و فرازماني عمل ميکنند و هيچ وقت دچار تغيير نميشوند، که در نظام سياسي اسلام، اين عنصر کليدي، رهبري ديني است که در زمان حکومت پيامبر(ص) خود ايشان اين رهبري را بر عهده داشته است و در دورهي ائمه(ع) اين رهبري با امام معصوم هست و در عصر غيبت هم با نائب امام معصوم؛ يعني فقيه عادل جامعالشرايط. دستهي ديگر، عناصر اقتضايي هستند که ميتوانند متناسب با نيازها، شرايط و مقتضيات تغيير کنند و جايگزين شوند. مثل اينکه ما در اوايل انقلاب، هم پست رياست جمهوري داشتيم و هم پست نخستوزيري؛ اما بعداً در اصلاحيهي قانون اساسي مورد بازنگري قرار گرفت و پست نخستوزيري حذف شد. مثالي که مقام معظم رهبري زدند اين بود که الآن کشور ما يک وضعيتي دارد که عمدتاً رياستي تلقي ميشود، به دليل اينکه رئيسجمهور به وسيلهي مردم انتخاب ميشود. حالا اگر در آيندهي دور، کارشناسان به اين نتيجه رسيدند که با توجه به اقتضائات، براي کشوري مثل جمهوري اسلامي ايران، نظام پارلماني مناسبتر است، ميتوانيم پست رياستجمهوري را حذف کنيم و پست نخستوزير را (که از سوي حزب پيروز در انتخابات مجلس و يا در صورت عدم وجود احزاب از سوي اکثريت نمايندگان مجلس انتخاب ميشود) جايگزين آن کنيم.
خب اين مسائل ايرادي ندارد و ميشود اين گونه موارد را به رأي مردم گذاشت و در مورد آنها تصميمگيري کرد. بنابراين، در بخش عناصر اقتضايي نظام سياسي، ميتوان متناسب با نيازهاي زمان و پيشرفت دانش و تجربهي داخلي و خارجي عمل کرد و از نظر شرعي هم اشکالي ندارد. شارع تنها ارزشهاي کلي در حوزهي سياست را براي ما تعيين تکليف کرده است که همانطور که عرض کردم در حوزهي ساختاري همان عنصر رهبري است.
- با توجه به تخصص شما در حوزهي مسائل سياسي، فکر ميکنيد آيا در ساختار سياسي کنوني ايران، مواردي وجود دارد که نياز به اصلاح و بازنگري داشته باشد؟
بله، به نظر من مواردي وجود دارد که اگر ما وارد اين فضا بشويم، ميشود آنها را مورد بحث و بررسي قرار داد و دست به يکسري اصلاحاتي زد. از جملهي اين موارد، بحث ساختارهاي فرهنگي و شيوههاي تصميمگيري فرهنگي است. در حال حاضر بار عمدهي تصميمات فرهنگي کشور، بر عهدهي شوراي عالي انقلاب فرهنگي است. به دليل اينکه ساختار شوراي عالي انقلاب فرهنگي در قانون اساسي ما پيشبيني نشده،. اصولاً دربارهي وجود خود اين شورا يا تصميماتي که ميگيرد، حرف و حديثهاي زيادي- مبني بر اينکه شورايي که متکفل مهمترين مسئلهي کشورمان (يعني فرهنگ) هست، در قانون اساسي کشور نيامده است- وجود دارد که اين امر باعث شده است بعضي وقتها جايگاه اين شورا از سوي خود مسئولين امر هم دچار تزلزل شود که به نظرم اين وضعيت، شايستهي کشوري مثل جمهوري اسلامي ايران- که اساساً انقلابش يک انقلاب فرهنگي بوده- نيست.
در حال حاضر وضعيت فرهنگ در کشور ما به گونهاي است که از يک طرف، مجلس شوراي اسلامي به قوانين حوزهي فرهنگ نميپردازد، چون معتقد است شوراي عالي انقلاب فرهنگي بايد وارد اين حوزه شود و از طرف ديگر، شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم چون اعضايي دارد که معمولاً کثيرالاشتغال هستند، از زمان تأسيس تا به امروز نتوانسته است عملکرد مفيدي از خود نشان دهد و به همين خاطر هم رهبري در موارد مختلفي از شورا گله کرده است. لذا اگر قرار باشد تجديد نظري در قانون اساسي صورت بگيرد، به نظر من يکي از موارد آن در همين زمينه است که البته نياز به مطالعه و بررسي جدي دارد.
عقيدهي من بر اين است که ما بايد در حوزهي مسائل و ساختارهاي فرهنگي، تأمل بيشتري بکنيم و دغدغههاي فرهنگي را در قانون اساسي جديتر مورد توجه قرار دهيم. صِرف ايدهها و آرمانهاي جالب کافي نيست. اين آرمانها وقتي ميتوانند محقق شوند که برايش ساختارهاي اجرايي و قوانين لازم در نظر گرفته شود.
- موارد ديگري هم به ذهنتان ميرسد؟
بله، البته اين موارد نياز به بحثهاي گستردهتر و کارشناسي دارد. مثلاً آنچه الآن در حوزهي مديريت و بحث نظارت بر صدا و سيما مطرح است؛ اينکه آيا مديريت صدا و سيما فراتر از قواي سهگانه است يا بايد به قواي سهگانه پاسخگو باشد؟ مشکلي که الآن در اين بخش وجود دارد اين است که از طرفي رئيس صدا و سيما را رهبري انتخاب ميکند و از طرف ديگر در ساختار اداريمان يک شوراي نظارتي براي صدا و سيما تعريف کردهايم که اعضاي اين شورا، از سوي قواي سهگانه انتخاب ميشوند. بحثي که اينجا پيش ميآيد اين است که نظارت بايد بر عهدهي قوا باشد، در حالي از طرف ديگر چون رئيس صدا و سيما را رهبري انتخاب ميکند، پس نظارت هم، شأن خود رهبري ميشود و در عمل ميبينيم که تقريباً نظارتي بر صدا و سيما صورت نميگيرد که اين امر هم موجب نارضايتي بسياري از علما، مراجع و بزرگان و هم خود قواي سهگانه شده است. به نظرم اين مورد هم نياز به يک تصميمگيري نهايي دارد که مدل مديريت و نظارت بر اين سازمان کجا و چطور بايد حل و فصل شود و موارد ديگري که فرصت بيشتر و مباحث کارشناسانهتري را ميطلبند.
- به نظر ميرسد احزاب در ساختار سياسي کشور ما با مشکل روبهرو شدهاند. فکر ميکنيد آيا نياز هست در خصوص فعاليت احزاب در ايران هم در قانون اساسي کشورمان بازنگري انجام گيرد؟
توجه داشته باشيد که حزب در همه جاي دنيا، خانهي قدرت است؛ يعني معرفي حزب بهعنوان خانهي قدرت، يکي از عناصر ذاتي احزاب است. احزاب در واقع نهادهايي هستند که در آنها «قدرت» (بهعنوان عنصر مرکزي در سياست) توسط کساني که در اين حوزه تجربه دارند و علاقهمند به اين حوزه هستند، نقد، مديريت، ساماندهي و کنترل و در يک کلام تدبير ميشود. اما مسئلهاي که وجود دارد اين است که تعريف قدرت و سياست در فرهنگ اسلامي ما بهطور کلي با آنچه در غرب اتفاق ميافتد، تفاوت جدي دارد که به نظر من آنچه که در جامعهي ما بايد مورد آسيبشناسي قرار بگيرد، همين قسمت است که بعضاً در زمان انتخابات هم خودش را نشان ميدهد.
تفاوتي که عرض کردم در اين است که در سياست غربي، قدرت و انتخابات و سياست، با نگاه به نتيجه تعقيب ميشوند؛ يعني فردي که وارد اين عرصه ميشود، تنها و تنها دغدغهاش اين است که به هر قيمتي کرسي قدرت را در اختيار قرار بگيرد و به همين خاطر خودش را مجاز ميداند که از هر وسيلهاي براي خارج کردن رقيب از صحنه استفاده کند؛ چون پيروزي برايش هدف است. در حالي که در فرهنگ و سياست اسلامي، ورود به حوزهي قدرت و سياست، معطوف به نتيجه و پيروزي نيست، بلکه معطوف به تکليف است؛ يعني فرد (چه بهعنوان نامزد و چه بهعنوان رأيدهنده) وقتي وارد حوزهي قدرت، سياست و انتخابات ميشود، بر اساس تکليف وارد ميشود؛ يعني احساس ميکند يک تکليفي از سوي خداي متعال متوجه او شده است و ميآيد خودش را معرفي ميکند و يک کاري را بهعنوان مسابقهي در خيرات انجام ميدهد. بنابراين، پيروزي برايش هدف نيست. ما در فرمايشات امام راحل هم داريم که ميفرمايند اگر نتيجهي کار ما سقوط پهلوي هم نبود، من ناراحت نبودم؛ چون دغدغهاي که داشتم اين بود که ما به تکليف عمل بکنيم و شاهبيت فرمايشات ايشان هم هميشه اين بود که ما مکلف به انجام تکليف و مأمور به وظيفه هستيم، نه نتيجه. البته نميخواهم بگويم که نتيجه بياهميت است، بحث من اين است که بين نتيجه و تکليف، ما تکليفگرا هستيم.
به نظر من آسيبشناسي دقيقي اينجا بايد انجام بشود. آن چيزي که مانع از شکوفايي احزاب در کشور ما ميشود، اين است که نگاه بعضي از افراد به حزب و قدرت همان نگاهي است که در سياستهاي ماکياوليستي و غربي تبليغ و ترغيب ميشود؛ يعني حزب را وارد شدن به صحنه ميدانند براي کسب، تصرف و افزايش و قدرت خودشان به هر قيمتي و بعد هم که وارد قدرت شدند، تمام تلاش خودشان را انجام ميدهند که از قدرت به پايين کشيده نشوند، در حالي که اين نگاه در اسلام و فرهنگ و اسلامي وجود ندارد. اگر ما اين مسئله را حل نکنيم، مسابقهي احزاب و انتخابات روز به روز براي ما مشکلات بيشتري ايجاد ميکند. دليلش هم اين است که آن تعريف غربي با فرهنگ ما جور در نميآيد و وقتي که احساس تعارض فرهنگي بکنيم، نتيجهاش اصطکاک و برخورد و نزاع و درگيري ميشود.