رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٤٦

تقدم أي من العمومات وعمل الأصحاب، وأن الشيخ حملها على التقية [١] فإنه يشمل الجد مطلقا، وهو غير مذهبنا.
أقول: ويحتمل حملها أيضا على الطعمة على بعض الوجوه.
وربما انتصر لهم بعض أفاضل المعاصرين وغيره بما سيأتي من الأخبار المنزلة للأجداد منزلة الإخوة. ومقتضاها ما ذكروه، لأن الواحد من كلالة الأم نصيبه السدس، فليكن أيضا نصيب الجد المنزل منزلته، عملا بعموم المنزلة.
وفيه أولا: أنه لا دلالة فيها على أزيد من تنزيل الجد للأب منزلة الإخوة والأخوات له، وهو لا يستلزم تنزيل الجد للأم منزلة كلالتها. ولا يتم الاستدلال على هذا التقدير قطعا.
وثانيا: أنه على تقدير تسليم ذلك غايتها إثبات المنزلة لهم إذا كانوا مع الكلالة لا مطلقا. ونبه على هذا الصدوق في الفقيه.
فقال في جملة كلام له في الرد على الفضل فيما قال به من أن الجد بمنزلة الأخ أبدا يرث حيث يرث ويسقط حيث يسقط ما لفظه: فكيف يكون الجد بمنزلة الأخ أبدا، وكيف يرث حيث يرث ويسقط حيث يسقط بل الجد مع الإخوة بمنزلة واحد منهم فإما أن يكون أبدا بمنزلتهم يرث حيث يرث ويسقط حيث يسقط الأخ [٢] إلى آخر ما ذكره، وأطال في رده، وتضعيف مستنده.
ومن هنا يظهر وجه ثالث لفساد الاستدلال بها لجميع تلك الأقوال، فإن منها قول الصدوق، وهو كما ترى يأبى مناط الاستدلال، وينكره غاية الإنكار، ويشهد له في إنكاره، مضافا إلى الأصل، مع اختصاص أكثر تلك النصوص المثبتة للمنزلة مع الإخوة خاصة - كما مر إليه الإشارة - بتقييد جملة منها لها بما إذا اجتمع الجد مع الكلالة.