رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٥٩

وفي التحرير [١] إشعار بالخلاف في ذلك، وهو مناسب للأخبار.
أقول: وأظهر من عبارة التحرير عبارة المهذب المحكية في بعض الحواشي المعتبرة، وفيها بعد الحكم بأن حكم المرتد مطلقا حكم المرتد عن غير فطرة وذهب بعضهم إلى أنها تحبس دائما مع التوبة إن كانت عن فطرة [٢]. ولكنه لم يظهر منها ولا من العبارة الأولى كون المخالف منا، فلعله من العامة العمياء، أو من لم يعتد به أصلا.
وربما يشير إلى هذا ما حكي عن المهذب أيضا في ذيل تلك العبارة في رده قال: وهو وهم لم يقل به أحد، ولا يدل عليه دليل، بل الأخبار تدل على خلافه انتهى [٣].
وما أبعد ما بين ما ذكره من دلالة الأخبار على خلافه وما ذكره شيخنا من مناسبة لها.
وكيف كان فعبارته ظاهرة في عدم الخلاف، كعبارة من تبع شيخنا في إشكاله حيث قال بعد ذكر الحكم الأول: بلا خلاف، وهو الظاهر منه أيضا، حيث نسب الحكم بعد ذكره إلى الأصحاب كافة من دون خلاف ذكره.
ولا ريب فيه، فإن عبائر الأصحاب مطبقة على ذلك من دون نقل خلاف عمن يعتد به، ولا ذكر إشكال.
وحيث كانت المسألة بهذه المثابة فلا إشكال فيها بحمد الله سبحانه، مع إمكان استفادتها من الرواية الأولى بنوع من التوجيه، كأن يذب عما أوردوا عليها من استلزام حمل المرتد فيها على الملي مثله في المرتدة، بمنع التلازم بين الحملين، لتغاير اللفظين. فلا بعد في تقييد إطلاق أحدهما بالدليل الخارجي، وإبقاء الآخر على إطلاقه.