جامع المدارك - الخوانساري، السيد أحمد - الصفحة ١٣٤

المتأخرين واستدل للقول الاول بموثقة إسحاق بن عمار المروية في تفسير القمي عن الانفال فقال: (هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها فهي لله وللرسول صلى الله عليه وآله وما كان للملوك فهو للامام وما كان من الارض الخربة لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب وكل أرض لا رب لها والمعادن منها ومن مات وليس له مولى فماله من الانفال) [١] والمروي في تفسير العياشي عن أبي بصير (وما الانفال؟ قال: منها المعادن والاجام - الحديث) والاخبار الدالة على أن الدنيا وما عليها لرسول الله صلى الله عليه وآله مع ما دل أن ما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للامام عليه السلام، ومنها المعادن. ويمكن الجواب بأن الاخبار الدالة على أن الدنيا وما عليها لرسول الله صلى الله عليه وآله مأولة إلى معنى لا ينافي ملكية الناس ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام كانوا يعاملون مع أموال الناس معاملة ملك الغير. وغير الموثقة المذكورة ضعيفة السند ولم يعلم اعتماد القدماء عليها حتى ينجبر السند وأما الموثقة فدلالتها غير ظاهرة لان بعض النسخ أبدل فيه لفظ منها بعد لفظ المعادن بفيها وعلى تقدير صحة لفظ منها يمكن رجوع الضمير إلى الارض خصوصا مع القرب لا إلى الانفال فلعل ذهاب القدماء كان من جهة الاستظهار الذي لايتم عند المتأخرين ومع ذلك كله يكون التردد في محله. وأما الغنيمة الحاصلة بالغزو بغير إذن الامام عليه السلام فالمشهور أنه للامام عليه السلام واستدل عليه بمرسلة العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا غزا قوم بغير إذن الامام عليه السلام فغنموا كانت الغنيمة كلها للامام، و إذا غزوا بأمر الامام (عليه السلام) فغنموا كان للامام الخمس) [٢] وضعف السند منجبر بالشهرة ونفي الخلاف، ويمكن الاستدلال بمفهوم القيد الوارد في صحيحة معاوية بن وهب أو حسنته بإبراهيم بن هشام قال: (قلت لابي عبد الله عليه السلام السرية يبعثها الامام فيصيبون غنائم كيف يقسم؟ قال: إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الامام عليه السلام أخرج