جامع المدارك - الخوانساري، السيد أحمد - الصفحة ٤٧

يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل أو سماء ففيه العشر كاملا [١]. وعن بعض الاعلام أن ظاهرهم الاتفاق على أن المعيار في ذلك احتياج أصل إيصال الماء إلى الزرع إلى العلاج واستغنائه عنه، ولو شك حكما لا موضوعا يكون المرجع أصالة البراءة لو لم يكن في البين دليل عام أو مطلق يثبت العشر. وأما صورة الاجتماع فالحكم للاكثر والتنصيف مع التساوي لم ينقل الخلاف فيه ويدل عليه حسنة معاوية بن شريح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (فيما سقت السماء والانهار أو كان بعلا فالعشر، وأما ما سقت السواقي والدوالي فنصف العشر، قلت له: فالارض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى سيحا؟ فقال: إن ذا ليكون عندكم كذلك؟ قلت: نعم، قال: النصف والنصف، نصف بنصف العشر ونصف بالعشر، فقلت، الارض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى السقية والسقيتين سيحا؟ قال: وفي كم تسقى السقية والسقيتين سيحا؟ قلت في ثلاثين ليلة، أربعين ليلة، وقد مكث قبل ذلك في الارض ستة أشهر سبعة أشهر قال: نصف العشر) [٢]. وأما إخراج المؤونة ووجوب الزكاة بعدها فقد اختلف فيه المشهور هو الاخراج والمحكي عن جماعة عدم الاخراج، احتج القائلون بعدم الاستثناء بأخبار العشر ونصف العشر منها ما رواه الشيخ في الحسن عن أبي بصير، ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنهما قالا له: (هذه الارض التي يزارع أهلها ما ترى فيها؟ فقال: كل أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك فيما اخرج الله منها الذي قاطعك عليه وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر إنما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك) [٣] ونوقش بما يكون قابلا للدفع. واستدل للمشهور بقوله تعالى (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) [٤]