المكارم " را هم مطالعه فرمايند. مرحوم حاجى نوري، در " نجم الثاقب " چاپ علميه اسلاميه ص ٤٨ تا ٥٤ فرموده است:
مخفى نماند كه به مقتضاى اخبار كثيره معتبره قريب به متواتره به حسب معنى، حرمت بردن اين اسم مبارك است (محمد) در مجالس و محافل تا ظهور موفور السرور آن حضرت، و اين حكم از خصايص آن حضرت و مسلم در نزد قدماى امامية از فقهاء و متكلمين و محدثين، حتى آنكه شيخ اقدم أبو محمد حسن بن موسى نوبختى از علماى غيبت صغرى، در كتاب " فرق و مقالات " در ذكر فرقه دوازدهم شيعه بعد از وفات امام حسن عسكرى (عليه السلام) فرموده: كه ايشان امامية اند، آنگاه مذهب و عقيده ايشان را نقل مىكند تا آنكه مىفرمايد: " ولا يجوز ذكر اسمه ولا السؤال عن مكانه حتى يؤمن بذلك " و از اين كلام در اين مقام معلوم مىشود كه اين حكم از خصايص مذهب امامية است.
و از احدى از ايشان خلافى نقل نشده تا عهد خواجه نصير الدين طوسى، كه آن مرحوم قائل به جواز شدند و خلاف ايشان مضر نيست، چه به جهت قلت زمان و كمى وقت براى مراجعه به كتب نقليه گاهى به مذاهب نادره بلكه منحصر به خود قائل مىشدند مثل انكار بداء و توفيقى بودن اسماء حسنى و غير آن.
پس از ايشان از كسى نقل خلاف نشده جز از صاحب " كشف الغمه " على بن عيسى كه علماء را اعتنائى نيست به ترجيح ورد و قبول او در امثال اين مقام با آنكه در اينجا اشتباه عجيبى كرده و آن اين است كه در آن كتاب گفته: " من العجب ان الشيخ الطبرسي والشيخ المفيد (ره تعالى) قالا لا يجوز ذكر اسمه و لا كنيته ثم يقولون اسمه اسم النبي (صلى الله عليه وآله) وكنية وهما يظنان انهما لم يذكرا اسمه ولا كنيته وهذا عجيب " يعنى از آنكه شيخ طبرسى و شيخ مفيد گفتند كه جايز نيست ذكر اسم و كينه آن حضرت، مىگويند كه اسم او اسم پيغمبر (صلى الله عليه وآله) است و كنيه او كنيه آن حضرت وايشان گمان مىكنند كه ذكر اسم و كنيه آن جناب ننمودند. و از اين تعجب او بايد تعجب كرد كه فرق نكرده ميان تلفظ به اسم و كنيه كه حكم به حرمت فرمودند و

(٢٨)