البنوك
(١)
موضوعات الكتاب
٣ ص
(٢)
المقدمه الأولى اجوبة عن اسألة حول تحديد دائرة موضوع القروض الربوية في البنوك والمصارف التقليدية
٧ ص
(٣)
الجواب
١٤ ص
(٤)
المقدمة الثانية الأموال المودعة في البنوك والمصارف هل هي ودائع حقيقية بالمعنى الفقهي أو أنها في الحقيقة قروض ربوية؟
٢٠ ص
(٥)
فائدة دينية وفائدة دنيوية في إيداع الأموال في البنوك الإسلامية اللاربوية
٢١ ص
(٦)
البنوك والمؤسسات الحكومية وكيفية تملك الأموال المودعة عندها
٢٦ ص
(٧)
النوع الاول البدائل الشرعية للمعاملات الربوية التقليدية للبنوك والمؤسسات النقدية
٢٩ ص
(٨)
البديل الاول للمعاملات الربوية في البنوك
٣٣ ص
(٩)
تقسيم الأرباح بين اصحاب المال والعاملين
٤١ ص
(١٠)
البديل الثاني للمعاملات الربوية في البنوك
٤٥ ص
(١١)
البديل الثالث للمعاملات الربوية في البنوك
٤٧ ص
(١٢)
البديل الرابع للمعاملات الربوية في البنوك
٤٨ ص
(١٣)
البديل الخامس للمعاملات الربوية في البنوك
٤٨ ص
(١٤)
البديل السادس للمعاملات الربوية في البنوك
٥٠ ص
(١٥)
النوع الثاني الخدمات البنكية المصرفية في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية وهي عدة خدمات
٥٦ ص
(١٦)
(1) معالجة الديون الميتة المتعثرة
٥٦ ص
(١٧)
(2) عقد التأمين وأركانه وتخريجه الشرعي
٥٩ ص
(١٨)
(3) تحصيل قيمة الشيكات وكيفية تخريجه الشرعي
٦١ ص
(١٩)
(4) التحويل الداخلي وكيفية تخريجه الفقهي
٦٧ ص
(٢٠)
(5) التحويل الخارجي وكيفية تخريجه الفقهي
٧١ ص
(٢١)
(6) خصم الكمبيالات أو تنزيلها وكيفية تخريجه الشرعي
٧٥ ص
(٢٢)
(7) تحصيل الشيكات التجارية وكيفية تخريجه الفقهي
٨١ ص
(٢٣)
(8) قبول البنك الأوراق التجارية بتوقيعه عليها الشيكات والكمبيالات
٨٥ ص
(٢٤)
(9) خطابات الضمان(الكفالات) وكيفية تخريجها الشرعي
٨٧ ص
(٢٥)
(10) فتح الإعتماد وكيفية تخريجه الشرعي
٩٣ ص
(٢٦)
(11) فتح الاعتماد المستندي وصوره وشروطه وتكييف تخريجها من وجهة النظر الشرعية
٩٦ ص
(٢٧)
(12) الاعتماد الشخصي وتخريجه الفقهي
١١٢ ص
(٢٨)
(13) تخزين البضائع وشروطه من وجهة نظر الشريعة
١١٦ ص
(٢٩)
(14) خصم الأوراق التجارية وكيفية تخريجه الفقهي
١١٩ ص
(٣٠)
(15) القروض والتسليفات وكيفية تخريجها من وجهة النظر الشرعية
١٢٣ ص
(٣١)
(16) صرف العملات الأجنبية وكيفية تخريجه الشرعي
١٢٦ ص
(٣٢)
(17) بيع العملات الأجنبية وشراؤها وتخريجه الفقهي
١٢٨ ص
(٣٣)
(18) التحويل المصرفي الخارجي وكيفية تخريجه الشرعي
١٣٠ ص
(٣٤)
(19) قبول البنك الودائع من عملائه
١٣٤ ص
(٣٥)
الودائع على ثلاثة أقسام
١٣٥ ص
(٣٦)
(20) الشيكات المصرفية و كيفية تخريجها الشرعي
١٣٨ ص
(٣٧)
(21) بطاقات الإئتمان وأنواعها وكيفية تخريجها الشرعي
١٤٣ ص
(٣٨)
البطاقة الإتمانية علاقة بين الأطراف الثلاثة
١٤٥ ص
(٣٩)
(22) أنواع البطاقات الإئتمانية وأحكامها شرعا
١٤٧ ص
(٤٠)
(23) طبيعة العلاقة بين الأطراف الثلاثة للبطاقة الإئتمانية وأحكامها من وجهة النظر الشرعية
١٥٠ ص
(٤١)
(24) الأسهم والسندات
١٦١ ص
(٤٢)
(25) سوق الأوراق المالية أو سوق تداول الأسهم والسندات
١٦٧ ص
(٤٣)
(26) تكييف عمليات تداول الأسهم من الناحية الشرعية وأقسامها
١٧٠ ص
(٤٤)
(27) الشركات المساهمة في البلاد الأجنبية غير الإسلامية وأقسامها وتخريجها الفقهي
١٨١ ص
(٤٥)
(28) التعامل في الأسواق المالية(البورصات) وتخريجه من وجهة النظر الإسلامية
١٩١ ص
(٤٦)
النقود الذهبية والفضية
١٩٢ ص
(٤٧)
النقود الورقية
١٩٢ ص
(٤٨)
السلع
١٩٤ ص
(٤٩)
الطعام
١٩٥ ص
(٥٠)
(29) سوق الإختيارات أو البيع والشراء بالخيار من وجهة النظر الإسلامية
١٩٦ ص
(٥١)
(30) تكييف حق خيار الشراء من الناحية الشرعية
٢٠١ ص
(٥٢)
(31) تكييف حق خيار البيع من الناحية الشرعية
٢٠٤ ص
(٥٣)
(32) الأختيار على العملة الأجنبية وتخريجه الفقهي
٢٠٩ ص
(٥٤)
(33) العقود المستقبلية وأحكامها الفقهية
٢١١ ص
(٥٥)
مجموعة من التساؤلات حول العقود والمعاملات والتبادلات الجارية في الاسواق المالية العالمية(البورصات) على ضوء قوانينها وانظمتها الصارمة وتخريجها على وفق القوانين الاسلامية
٢١٨ ص
(٥٦)
الفهرس
٢٥٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص

البنوك - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٣٨ مجموعة-من-التساؤلات-حول-العقود-والمعاملات-والتبادلات-الجارية-في-الاسواق-المالية-العالمية-البورصات-على-ضوء-قوانينها-وانظمتها-الصارمة-وتخريجها-على-وفق-القوانين-الاسلامية

النوع الثاني: التبادل الربوي.

وهكذا نوع من التبادلات هو الأشهر في عالم البنوك والمؤسسات المالية، وهو مرتبط بطرفين في تبادل النقود الذي يرتبط بشكل الربا وهناك شكلان للربا هما:

الربا المستقر- وهو ثابت ومعروف ولا يتغير، مثلًا شخص ما يستقرض من البنك (١٠٠ دولار) لمدة ٥ سنوات، وكل سنة يدفع للبنك (٣ دولارات) كفائدة على القرض وبعد ٥ سنوات يرد (١٠٠ دولاراً) فنسبة الربا المستقر هي ٣%.

الربا غير المستقر- وهو الذي يتغير حسب الطلب والعرض كمؤشر (لا يبور)، مثلا شخص ما يستقرض من البنك (١٠٠ دولار) لمدة خمس سنوات وكل سنة يدفع (لا يبور) كفائدة على القرض وبعد ٥ سنوات يرد (١٠٠ دولار) قد يدفع مثلًا ٢% في السنة الأولى ٣% في السنة الثانية وهكذا حسب نسبة لا يبور.

والتبادل الربوي عقد بين شخصين.

مثلًا:

تبادل ربوي لمدة ٥ سنوات على (١٠٠ دولار).

زيد يدفع لحسن ٣ دولارات كل سنة (ثابت من البداية).

حسن يدفع لزيد (لا يبور) كل سنة، والمبلغ يتغير كل سنة فقد يدفعه ٣ دولارات في السنة الأولى ٤ دولارات في الثانية وهكذا.

٣٠- التبادل الربوي مبني على المؤشر الربوي كلا يبور ولكن لا يوجد هناك ربا لأنه لا يوجد قرض أصلًا فعند عدم القرض، هل تجوز هذه المعاملة؟

ج/ نعم يجوز هذا التبادل فأنه وأن لم يصدق عليه لا عنوان البيع والشراء ولا عنوان آخر من عناوين العقود الشرعية ولكن لا دليل على حرمته أيضاً بل لا يبعد دخوله تحت عنوان التجارة عن تراض باعتبار انه نوع من التجارة لدى العقلاء وأن شئت قلت لا يبور مؤثر في السوق ورقم فقط وليس بقرض لأن دفعه على أساس التبادل ومرجع هذا التبادل إلى‌