التّسعة الثّانى‌ تقدير الآثار بحيث يصير حاصله رفع عن امتى آثار التسعة فيصير مفاده رفع الاحكام الوضعيّة الثّالث‌ تقدير الاعم بشمول الآثار للعقليّة و الشرعيّة فيصير مفاده رفع الاحكام التكليفيّة و الوضعيّة ثم اذا فرضنا دوران التقدير بين الاحتمالات الثلاثة لا مرجّح للاول بل الترجيح للثالث لان حذف المتعلّق يفيد العموم و التقدير ليس الّا الحذف و رفع الاشكال هو انه لما كان الاحكام الوضعيّة غير مجعولة مستقلا بل انما هى منتزعة عن التكليفيّات فاحتمال دخولها فى الحديث أو الاختصاص بها محال او مرجوح و بيان ذلك يحتاج الى توضيح الوضعيّة و عدم مجعوليتها فنقول انها عبارة عن اخبارات محمولاتها صفات و اعراض لموضوعاتها لكنّها صفات منتزعة من الاحكام التكليفيّة المتعلّقة بتلك الموضوعات بعد تنجّز التكاليف الذى هو مرتبة للطلب مثلا اذا قال الشارع اجتنب عن ملاقى الدّم اكلا و شربا و فى الصلاة فتحقّق ملاقات الماء مع الدم يصير سببا لتنجز وجوب الاجتناب عن الماء و كذلك وجوب الصّلاة بالنسبة الى المدلول فالسّببيّة صارت منتزعة من ذات السّبب باعتبار تعلق الحكم التكليفى بموضوع مقيّد بذات السّبب كما مرّ فى الواجب المشروط و هذا حال السّببيّة و امّا الشرطيّة فهى ايضا كذلك يعنى منتزعة مثلا اذا قال اعتق رقبة مؤمنة او صل متطهّرا و علم المخاطب بالخطاب و التقييد فسقوط الطلب المنجز من المخاطب مشروط بكون الرقبة مؤمنة و المخاطب متطهّرا فينتزع من الطّهارة و الايمان بعد تعلق الامر بالمقيّد و تنجّزه شرطيّتها لسقوط الامر و كذلك الملكيّة و الضّمان فانّه و ان قيل بكونهما امرين متأصّلتين فى الخارج لكن الحق انهما من مقولة الوضع ايضا مثلا اذا اباح الشارع للمكلّف التصرّف المطلق حقّ منع غيره ايضا فى عين من الاعيان و حرم لغيره ذلك ينتزع من العين المذكورة باعتبار تعلق الحكمين بها الملكيّة للمباح له لانّها عبارة عن السّلطنة و لا ريب فى ان السّلطان على العين المذكورة اعنى الذى يتصرف فيه كيف يشاء هو المباح له لقدرته و عدم المانع له من الحرمة و المؤاخذة من جهة التصرّف و لعدم قدرة الغير و تحقق المانع له من الحرمة و المؤاخذة فى التصرّف‌ نعم‌ هذه ملكيّة شرعيّة اعنى الملكيّة المقيّدة بلحاظ الحكم الشّرعى فهى منتزعة عن العين بلحاظ الحكم الشّرعى و ليست من افراد الملكيّة اللغوية و العقليّة فان اللّغوية تابعة للسلطنة الحقيقيّة و هى كون العين فى قبضته فعلا فهى تنتزع من العين باعتبار كونها فى كفّه‌ و امّا العقليّة الّتى يسمّى بالعرفيّة ايضا فهى تابعة فتنتزع الملكيّة من العين لمن حسن له التصرّف لكنّه بلحاظ الحكم العقلىّ اعنى التّحسين و التقبيح و ترخيص العقل و منعه هذا حال الملكيّة و امّا الضمان و هو كون العين مضمونا فهو ايضا ينتزع من العين باعتبار وجوب ردّها و لو بيد له فى حال التّلف هذه كيفيّة الوضع و ان كان يقتضى فى نفسه بسطا طويلا باعتبار عروض الشّبهات فيه الّا انه يقع فى تشريح مستقلّ و بالجملة ان الاحكام الوضعيّة اوصاف و بيانها لسانها لسان الخبر لا الانشاء لما مر انهما منتزعة من الانشاءات‌ نعم‌ قد يعبّر عن مدلول الانشاءات بلسان الوضع و بقصد الانشائيّة بالجملة الخبريّة بمعنى انّه يعبّر عن الارادة و يكشف عنها بما وضعه للاخبار لكن يكون الغرض من التّعبير و البيان هو حصول المراد كما فى الانشاءات فانه قد مرّ انه لا فرق بين الانشاء و الاخبار فى البيانيّة الّا جهة كون البيان بيانا مقدميّا لحصول المراد فى الانشاء او مسبّب من مدلوله دون الاخبار فان المخبر به واقع و الخبر متفرّع عليه و لا يعقل كون الخبر مقدّمة لحصوله و هذا