التصور متعدّدا و لهذا يقال ان تعدد العلم انما هو باعتبار تعدد المعلوم فتصور الملزوم يوجب تصور اللّازم لكنّه على وجه التصور التّبعى لا التصور الاستقلالى حتى يصير مع تصور الملزوم تصورين مستقلّين و ايضا لا يعقل سببيّة علم لعلم آخر لانه لا علاقة بين التصوّرات فى وجودها الذهنى حتى يصير احدها سببا و مستلزما للآخر حتى ان العلم بالمعرف و المعرّف او العلم بالصغرى و الكبرى و النتيجة علم واحد و الحمل فى الاول و الترتيب فى الثانى لا يدلّان على المغايرة بل دلالتهما على الاتحاد اوضح كما قررناه فى محلّه‌ ثمّ‌ اذا تحقق لك ان الامر كما ذكرنا من معنى الملازمة الذهنيّة و ان سببها ليس الا الملازمة الخارجيّة تعرف انّه لا معنى للدلالة التصوريّة لانّ الملازمة الخارجيّة بين وجود اللفظ و نفس المعنى مع قطع النّظر عن وجوده و عدمه و فى عالم تقرّره غير معقول و لا معنى له و مع قطع النظر عن الملازمة الخارجيّة لا يعقل الملازمة الذّهنيّة الّا بجعل الملازمة الذهنيّة بين اللفظ و المعنى من الواضع و هذا اولى بالمحاليّة و غير المعقوليّة لان الواضع لا يقدر الّا على افعاله الصّادرة عنه و لا يقدر على فعل الغير الّا باسبابه و قد عرفت ان سبب الملازمة الذهنيّة ليس الّا الملازمة الخارجيّة و قد عرفت انها محال بذاتها فضلا عن كونها بيد الواضع‌ فان قلت‌ اذا نجد بالوجدان تحقق الملازمة الذهنية بين اللفظ و المعنى بعد الوضع و ما ذكرت شبهة فى مقابل البداهة قلت فلنشر الى حقيقة الوضع و تحليله حتّى يتّضح فساد ما زعمته من الملازمة الذهنيّة المجعولة و يتضح كون الدلالة التى نشأت من الوضع انها تصديقيّة محضة فيتّضح معنى كونها تصديقيّة

ان تعريفاتهم للوضع كلها تعريف بالرسم و آثار للوضع‌

و اعلم‌ ان تعريفاتهم للوضع التى اطّلعنا عليها فى الكتب المعروفة من انه تخصيص او تعيين او جعل ملازمة كلّها تعريف بالرسم و آثار لحقيقة الوضع و مقصود من الوضع و اما نفس الوضع فليس الّا التعهد و الالتزام و القصد بانه متى اريد تفهيم المعنى الخاصّ فاتكلم باللّفظ الخاص و ثمرة هذا التّعهد تعيّن اللفظ المذكور للدلالة على ارادة تفهيم المعنى المذكور و تعيينه لها فهذا التعهّد و القصد يصير ارادة تفهيم المعنى بعد الوضع من لوازم اللفظ و خصوصياته و تعيّناته فذلك التّعهد تعيين و تخصيص و جعل ملازمة فكلّما اطلق المتكلّم اللّفظ يفهمه المخاطب و يدركه بخصوصيته و ارادة تفهيم المعنى الذى تعهد الواضع التكلم بلفظه عند ارادة تفهيمه و ليس هذا النحو من انفهام ارادة التفهيم الّا الانفهام التّصديقى لانه علم بتحقّقها فى محلّها فتصور اللفظ مستلزم لتصوره على ما هو عليه من الخصوصيّة و هى كونه مع ارادة تفهيم المعنى الخاص هذا حال الوضع‌ و امّا ان الوضع ليس الّا ما ذكرنا فدليله هو ان الغرض من الوضع هو تفهيم المعنى و هو لا يترتب الّا على ما ذكرنا مضافا الى عدم معقوليّة بعض الامورات التى عرّفوه به و ما ذكرنا كلّها مذكور و مستدل عليها فى تشريح الوضع مضافا الى ان الوجدان السّليم يحكم بصدق ما ادّعينا و عدم معقوليّة غيره‌ ثمّ‌ ان التفهيم المراد حين التكلّم عين انفهام المخاطب و التغاير بينهما اعتبارى و المقصود الاصلى هو الانفهام و التعبير عنه بالتفهيم لانه المنتسب الى المريد و ان ارادته متعلق اوّلا بفعله و المقصود الاصلى بعد غاية له‌ ثمّ‌ ان الارادة قد يتعلق بانفهام ما يكون المخاطب عارفا به مثل المفاهيم التصوريّة التى انفهامها عين الالتفات بها و قد تتعلّق بانفهام ما لا يكون المخاطب عارفا به و هو المعانى التصديقيّة و هى المحمولات المنتسبة الّتى انفهامها هو الاذعان بها و لا يكفى فى انفهامها الالتفات الصّرف ثم لا غرض عقلائى فى الانفهام الاول الّا رفع الابهام عن اللّفظ الموضوع للثانى لانه من المبهمات من حيث دلالته‌