تجريد الأصول - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ١١٦ - اصل شرائط اركان القياس

و بحصول الشكّ فى احد المتقابلين بالشكّ فى الآخر و ردّ بان الظن لا يرفع بالشكّ و الحق ايجاب كل للظن و حصول الشكّ بالتعارض قيل لو توقّف ثبوت الحكم فى احد المحلّين على ثبوته فى الآخر لزم الدّور او التحكّم و اجيب بانّه دور معيّة و ردّ بانّ توقّف كلّ من العليّة و ثبوت الحكم على الآخر دور تقدّم فاجيب بتوقّف بقاء الظنّ بالعليّة على الطرد او وجود المانع و هما على ظهورها و الحق ان الظهور ان علّله بالدّوران فالدّور لازم و ان علّل بالدّوران بغيره من المسالك لو صحّ فغير لازم و البحث برأسه عندنا ساقط و للثالث شمول دليل المنصوصة فالنقض يبطله و فيه ان الشمول بالقطعيّة مم و بالظّهور لا يستلزم البطلان و للرّابع بقاء الظنّ بالعلية مع المانع او فوات شرط و زواله مع عدمهما و اجيب بمنع الثانى فى المنصوصة لانّها كالعامّ فيصحّ تخصيصه مع فقد المانع ايضا و ان لزم تقديره‌