النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة - البحراني، ابن ميثم - الصفحة ٩٠ - النوع الأول في النصوص الجلية، وهي ثلاثة
أبواب مطالبه مهما استطاعوا.
وأما الأتباع والمقلدة فيتابعون السادات في ذلك، فليت شعري ممن يحصل الإنكار عليهم فيما فعلوه من عرض بعضهم البيعة على بعض وردها إلى أبي بكر.
وعن الرابع: أنهما يعلمان أن كليهما غير صادق. قوله: لو كان كذلك لم يأمنا من ينكر عليهما، وكيف يمكن منهما هذه المكابرة لو كان النص موجودا.
قلنا الجواب ما مر أنهما كانا من الأكابر والباقون أتباع وحسدة مبغضون.
وعن الخامس: أنه (عليه السلام) لما رأى اعتقاد الجمهور حسن سيرة الشيخين.
وأنهما كانا على الحق، لم يتمكن من ذكر ما يدل على فساد إمامتهما، لما في ذلك من الشهادة بالظلم والجور منهما بتحديد القول بأنهما لم يكونا مستحقين للإمامة.
وأما أنه (عليه السلام) لم[١] دخل في الشورى فلوجهين:
أحدهما: ما قررناه من أنه مأخوذ عليه دفع الظلم والقيام بأمر الدين مهما تمكن، فلما علم عدم التفاتهم إلى النص عليه قصد التوصل إلى حقه بمثل هذا الأمر.
الثاني: أنه لم يكن مقصود عمر إلا قتله، ولذلك قال: " فإن اختار رجلان رجلا ورجلان رجلا فاقتلوا الثلاثة الذين ليس فيهم عبد الرحمن بن عوف "، لعلمه أن عبد الرحمن لا يقبل إلا عثمان لأنه صهره[٢]، وكان علي (عليه السلام) من الثلاثة الذين يقتلهم، وإذا كان كذلك كان دخوله في الشورى ليس إلا تقية من القوم فإنه
[١] في النسختين: لما دخل... والصحيح: لم، أو: لماذا.
[٢] أي لأن عبد الرحمن بن عوف كان زوج أم كلثوم بنت عقيبة بن أبي معيط الأموي وهي أخت عثمان من أمه. راجع شرح النهج للمعتزلي ١: ١٨٩. هذا وقد قتل علي (عليه السلام) عقبة بن أبي معيط يوم بدر.