النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة - البحراني، ابن ميثم - الصفحة ١٣٤ - بداية الإجابة عن الشبهات

إن[١] كانوا مواليه " وقوله: " موالي حق " فالمراد به الأولياء.

قلنا: المرجع في هذه المفهومات إلى أهل اللغة والنحو، وقد بينا أنهم فسروها بالأولى، على أنه لا معارض بين المفسرين، لأن الأولى فعيل بمعنى فاعل فيكون المعنى والي، ولا شك أن الوالي هو الأولى بالتصرف، وهو الجواب عن قوله (عليه السلام) " مزينة وجهينة وأسلم وغفار موالي الله ورسوله "[٢] أي أولياء الله وقوله (عليه السلام) " أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن مواليها "[٣] فالرواية الثانية تفسره.

قلنا: فإن المذكورين موالي الله، أي كل واحد منهم ولي الله، أي وال على إقامة مراضيه. وقد عرفت أن الوالي هو الأولى، فهم أولى بالتصرف فيما يرضي الله تعالى.

لا يقال[٤] فلزم أن يكون هؤلاء أولى بالتصرف في مراضي الله تعالى من أكابر الصحابة.

لأنا نقول: الأولوية ها هنا بالله لهم بالنسبة إلى من دونهم في ذلك.

فإن قلت: فيلزم أن يكون الحال في الخبر كذلك، فيكون الأولوية فيه ثابتة لعلي (عليه السلام) بالنسبة إلى من هو دونه، وذلك مما لا نأباه.

قلت: الفرق ظاهر، فإن النبي (صلى الله عليه وآله) لما كان أولى من جميع الخلق بأنفسهم وجب أن يكون علي (عليه السلام) كذلك، بخلاف خبر المذكورين، وكذلك الجواب عن

[١] في نسخة " عا ": و. وهو غلط.

[٢] كنز العمال ١٢: ٨٨، ح ٣٤١١٣.

[٣] انظر التبيان ٣: ١٨٧، ومجمع البيان ٢: ٤١.

[٤] في " ضا ": لا ننال. وفي " عا ": من الأنقال. وأثبتنا الصحيح.